وزيرة البيئة: إنقاذ 4 سلاحف بحرية 3 من النوع الأخضر وواحدة ضخمة الرأس

نجحت محمية أشتوم الجميل بمحافظة دمياط، بالتعاون مع أحد شباب رجال الأعمال بالمحافظة، ضمن توجيهات وزيرة البيئة، ياسمين فؤاد، بحماية التنوع البيولوجي وتعزيز التعاون مع المجتمع المدني.

إنقاذ 4 سلاحف بحرية في دمياط

وأوضحت وزيرة البيئة، في بيان، اليوم الخميس، أن السلاحف التي تم إنقاذها تنتمي إلى نوعين مختلفين، وتشمل 3 سلاحف من النوع الأخضر وسلحفاة واحدة من النوع ضخمة الرأس.

وأكدت أنه تم نقل السلاحف إلى مركز إنقاذ السلاحف بالمحمية لمتابعتها والتأكد من سلامتها قبل إطلاقها في بيئتها الطبيعية بالبحر المتوسط.

وفي خطوة لتعزيز الوعي البيئي، تم عرض تجارب الإنقاذ التي تنفذها محمية أشتوم الجميل، عبر شاشة مخصصة بالمطعم الذي يمتلكه رجل الأعمال، بهدف توعية المواطنين والزوار بأهمية الحفاظ على التنوع البيولوجي، ودور المحميات الطبيعية في حماية الكائنات المهددة بالانقراض.

وأشادت فؤاد بهذا التعاون الناجح، مؤكدة أهمية تكامل الجهود بين وزارة البيئة والمجتمع المدني في دعم جهود الحفاظ على التنوع البيولوجي وتحقيق التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030، مقدمة الشكر لكل من يساهم في الحفاظ علي البيئة وتنوعها البيولوجي.

تعديات وإقامة أنشطة

وكانت قد كشفت وزارة البيئة، تفاصيل ما تم تداوله عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حول وجود تعديات وإقامة أنشطة غير متوافقة مع طبيعة منطقة خليج حنكوراب بمحمية وادي الجمال في محافظة البحر الأحمر، في 11 مارس الماضي.

وأكدت وزارة البيئة، أن أراضي المحميات الطبيعية تعد من أملاك الدولة العامة والتي يتم التعامل عليها وفق الضوابط والإجراءات المنصوص عليها بالقوانين المنظمة، حيث تخضع جميع الأنشطة المسموح بها لضوابط محددة تضمن الحفاظ على طبيعة المحمية وعدم الإضرار بالموارد والموائل البيئية.

وأشارت إلى ما يتعلق بالاستخدامات المقررة بمنطقة خليج حنكوراب، والتي تُعد من أهم الوجهات السياحية البيئية، مشيرة إلى تنفيذ أعمال تطوير مستمرة للبنية التحتية، تشمل إنشاء مظلات، ومماشٍ بحرية، وأماكن مخصصة لإعداد الطعام، بالإضافة إلى العلامات الإرشادية ودورات المياه، وذلك بما يحقق أعلى معايير السلامة للزوار ويحافظ على الموارد الطبيعية.

وشددت الوزارة على عدم السماح بإقامة أي منشآت أو أنشطة من شأنها الإضرار بالمحمية، مع الالتزام بالاشتراطات البيئية المعتمدة، ضمن خطة إدارة المحمية التي تهدف إلى تحقيق التوازن بين متطلبات حماية البيئة وتعظيم الاستفادة منها بيئيًا واقتصاديًا واجتماعيًا.

كما أكدت الوزارة التزام الدولة بالحفاظ على المحميات الطبيعية وإتاحتها لجميع المواطنين والسائحين، مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد أي مخالفات قد تحدث داخل نطاقها، بما يضمن استمرار صونها وحمايتها.

واختتمت وزارة البيئة بيانها بتوجيه الشكر لكل المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني والجهات المعنية على اهتمامهم بالشأن البيئي وحرصهم على حماية المحميات الطبيعية.