اقتحموا منزله.. اعتقال نائب رئيس السودان يهدد بتمزيق الدولة الوليدة

أفادت وكالة "رويترز" بأن نائب رئيس جنوب السودان، رياك مشار، قد تم توقيفه واعتقاله قسرًا، دون الكشف عن الأسباب وراء هذا الإجراء.

وذكرت الوكالة أن وزير الدفاع ورئيس الأمن الوطني اقتحما منزله، حيث سلّماه مذكرة اعتقال.

وأدان حزب الحركة الشعبية لتحرير السودان، المعروف باسم "حزب المؤتمر الوطني"، هذه الخطوة، واصفًا إياها بأنها انتهاك صارخ للدستور وللاتفاقية المعاد تفعيلها للسلام، والتي أنهت الحرب الأهلية التي استمرت من عام 2013 حتى 2018 بين القوات الموالية لمشار والرئيس سلفا كير.

ملابسات اعتقال رياك مشار

ويأتي هذا التطور في وقت حرج تمر به البلاد، حيث تتجه الجهود نحو تحقيق الاستقرار بعد سنوات من الصراع، وأثار اعتقال مشار تساؤلات حول مستقبل العملية السياسية في جنوب السودان، ومدى التزام الحكومة بالاتفاقيات السابقة.

ووفقًا لبيان الحزب، تم تجريد الحراس الشخصيين لنائب الرئيس من أسلحتهم، فيما سُلّمت له مذكرة اعتقال دون تحديد التهم الموجهة إليه، مع الإشارة إلى محاولات لنقله إلى مكان آخر.

تحذير من الأمم المتحدة

من جهتها، أصدرت بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان (يونميس) تحذيرًا من أن هذه الخطوة قد تضع البلاد "على حافة الحرب"، داعيةً جميع الأطراف إلى التحلي بضبط النفس.

وقال رئيس البعثة، نيكولاس هايسوم، في بيان: "في هذه الليلة، يقف قادة البلاد على مفترق طرق بين الدخول في صراع واسع أو التقدم نحو السلام والتعافي والديمقراطية". وحثّ الطرفين على اتباع نهج سلمي، بما يتماشى مع اتفاق السلام الموقع عام 2018.

وشهدت العاصمة جوبا، خلال الساعات الأربع والعشرين التي سبقت اعتقال مشار، اشتباكات بين القوات الموالية له وتلك التابعة للرئيس كير، وفقًا لتقارير الأمم المتحدة.

وتأتي هذه المواجهات بعد أسابيع من التوتر المتصاعد، نتيجة القتال الدائر في شمال شرق البلاد بين القوات الحكومية وميليشيا كانت سابقًا متحالفة مع قوات مشار.

دخول القوات الأوغندية لجنوب السودان

وفي آخر تصريحاته، اتهم رياك مشار أوغندا بخرق حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة، مشيرًا إلى دخول القوات الأوغندية إلى جنوب السودان مصحوبة بوحدات مدرعة وجوية، وشنها غارات جوية على مناطق مختلفة.

وفي رسالة مؤرخة في 23 مارس، قال مشار إن "القوات الأوغندية تنفذ هجمات جوية تستهدف المدنيين"، مطالبًا بفرض ضغوط على كمبالا لسحب قواتها.

وتخشى أوغندا من أن يؤدي اندلاع نزاع شامل في جنوب السودان، المنتج للنفط، إلى تدفق أعداد كبيرة من اللاجئين إلى أراضيها، ما قد يؤدي إلى زعزعة الاستقرار الإقليمي.

وفي الأسبوع الماضي، وافق البرلمان الأوغندي، بأثر رجعي، على نشر قوات في جنوب السودان، وهو الانتشار الذي أُعلن عنه لأول مرة في 11 مارس.

وأوضح وزير الدفاع الأوغندي، جاكوب ماركسون أوبوث، أن الهدف من إرسال القوات هو "تفادي حدوث كارثة أمنية" في أحدث دولة أفريقية.

وتشهد جنوب السودان منذ عدة أسابيع اشتباكات بين القوات الفيدرالية الموالية للرئيس كير والقوات الداعمة لنائبه مشار، رغم اتفاق السلام الموقع بينهما عام 2018.

ومنذ استقلالها عن السودان عام 2011، عانت الدولة من موجات عنف متواصلة، أعاقت جهود إنهاء الحرب الأهلية التي أودت بحياة حوالي 400 ألف شخص، وأجبرت أربعة ملايين آخرين على النزوح بين عامي 2013 و2018، قبل توقيع اتفاق السلام.

ردود فعل على اعتقال رياك مشار

أصدرت الولايات المتحدة أول تعليق رسمي على اعتقال نائب رئيس جنوب السودان، رياك مشار، يوم الأربعاء.

وفي بيان صادر عن مكتب الشؤون الأفريقية بوزارة الخارجية الأمريكية، الخميس، أعربت واشنطن عن قلقها إزاء التقارير التي تفيد بوضع مشار قيد الإقامة الجبرية.

وجاء في البيان: "نحث الرئيس سلفا كير على التراجع عن هذا الإجراء وتجنب أي تصعيد إضافي للوضع. لقد حان الوقت لقادة جنوب السودان لإثبات التزامهم الحقيقي بالسلام".

كما اعتبرت المعارضة في جنوب السودان، الخميس، أن اعتقال النائب الأول لرئيس البلاد، رياك مشار، مساء الأربعاء على يد قوات موالية للرئيس سلفا كير، يُعدّ انتهاكًا صارخًا لاتفاق السلام المبرم عام 2018، مما يجعله "لاغيًا".

وأصدر حزب مشار بيانًا أكد فيه أن هذا الإجراء يمثل "خرقًا للوعود وعدم احترام للاتفاق، ويعكس غياب الإرادة السياسية لإحلال السلام والاستقرار في البلاد".

وأضاف البيان أن اعتقال مشار يُفقد اتفاق السلام لعام 2018 أي شرعية، معتبرًا أنه لم يعد ساري المفعول.

وكانت الحركة الشعبية المعارضة قد أعلنت في وقت سابق أن زعيمها، رياك مشار، قد تم اعتقاله من قبل الحكومة.

وفي مقطع فيديو بثه لوسائل الإعلام مساء الأربعاء، صرّح المتحدث باسم المعارضة، بال ماي دينق، بأن مشار "محتجز من قبل الحكومة" وأن حياته "في خطر".