توقيف محامي إمام أوغلو وسط تصاعد التوترات في تركيا

أعلن رئيس بلدية إسطنبول السابق، أكرم إمام أوغلو، المحتجز منذ الأحد الماضي، عن توقيف محاميه محمد بهلوان، معتبرًا أن الاعتقال جاء استنادًا إلى "ذرائع ملفقة".

وفي منشور له على منصة "إكس"، دعا إمام أوغلو إلى الإفراج الفوري عن محاميه، مؤكدًا أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تصعيد أمني يستهدف قمع المعارضين.

سحب شهادة إمام أوغلو وسجنه يثير احتجاجات

جاء اعتقال المحامي بعد يوم واحد فقط من قرار السلطات التركية تجريد إمام أوغلو من شهادته الجامعية، وهي شرط أساسي للترشح للرئاسة في تركيا، ليتم بعدها عزله من منصبه وسجنه في 19 مارس.

وأثار هذا القرار موجة احتجاجات واسعة اجتاحت العديد من المدن التركية، مما أسفر عن اعتقال نحو 260 شخصًا من المتظاهرين الذين خرجوا للتنديد بهذه الإجراءات.

عقوبات صارمة على القنوات المعارضة

لم تقتصر التداعيات على الاحتجاجات الشعبية، بل اتخذت السلطات التركية إجراءات مشددة ضد وسائل الإعلام المعارضة، حيث فرض المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون عقوبات غير مسبوقة على عدة قنوات، من بينها:

• "سوزجو تي في"
• "هالك تي في"
• "ناو تي في"
• "تيلي 1"

وشملت هذه العقوبات غرامات مالية ضخمة وقرارات بوقف البث المؤقت، وذلك بسبب تغطية هذه القنوات للاحتجاجات والانتقادات الموجهة للحكومة.

المعارضة: “حملة ممنهجة لإسكات الأصوات الحرة”

نددت المعارضة التركية بهذه الإجراءات، معتبرة أنها محاولة لتكميم الأصوات المعارضة في ظل تصاعد الأزمة السياسية في البلاد.

وأكدت أن هذه العقوبات تأتي في سياق حملة واسعة لتضييق الخناق على الحريات الإعلامية، محذرةً من أن هذه السياسات ستؤدي إلى مزيد من الاحتقان الشعبي والتوتر السياسي داخل تركيا.