رسوم جمركية جديدة.. هل تهدد أمريكا صناعة السيارات العالمية؟

تواجه كندا والمكسيك تهديدًا بفرض رسوم جمركية أمريكية جديدة على السيارات، رغم حصولهما سابقًا على حماية بموجب اتفاقية التجارة المشتركة لعام 2018. 

ولم يظهر أي مؤشر على التزام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتعهداته، إذ قرر فرض رسوم بنسبة 25% على واردات السيارات.

وضمنت الملاحق التكميلية للاتفاق التجاري بين الدول الثلاث منح كندا والمكسيك تأجيلًا لمدة 60 يومًا عند فرض أي رسوم جمركية جديدة، ووفقًا لما نص عليه تحقيق أمني متعلق بالمادة 232 خلال ولاية ترامب الأولى؛ تتمتع الدولتان بحصة استيراد سنوية معفاة من الرسوم تصل إلى 2.6 مليون سيارة ركاب، بالإضافة إلى عدد غير محدود من الشاحنات الخفيفة.

إعفاء قطع غيار السيارات

وشملت التعديلات التي وقعها الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر منح المكسيك إعفاءً جمركيًا على قطع غيار السيارات بقيمة 108 مليارات دولار سنويًا، بينما حصلت كندا على إعفاءات بقيمة 34.2 مليار دولار. 

وحدد الاتفاق سقفًا لرسوم السيارات غير المتوافقة مع قواعد المنشأ، بحيث لا تتجاوز 2.5%، وهي النسبة السارية منذ أغسطس 2018.

واستعرض ترامب تحقيقًا أجري عام 2019 حول المادة 232، بهدف فرض رسوم بنسبة 25% اعتبارًا من الثالث من أبريل المقبل. 

ولم يشر مسؤولو البيت الأبيض إلى الالتزامات الواردة في ملاحق الاتفاق، ما يعني تطبيق الرسوم الجديدة فورًا على السيارات الكندية والمكسيكية.

وأعلن البيت الأبيض أن المكسيك وكندا لن تستفيدا إلا من خصم على الرسوم الجمركية، يعادل قيمة أي مكونات أمريكية في السيارات المستوردة. 

وستظل قطع الغيار مستثناة من الرسوم مؤقتًا، حتى تحدد وزارة التجارة آلية لاحتساب المحتوى الأمريكي، دون تحديد موعد نهائي لذلك.

ولا يزال الجدل قائمًا حول مدى قانونية فرض الرسوم الجديدة، خاصة أن الموعد النهائي لقرار المادة 232 كان قد انتهى في نوفمبر 2019. 

وأشارت جماعات ضغط في قطاع السيارات إلى أن إدارة ترامب كانت على علم بهذه الإشكالية، مما يثير تساؤلات حول إمكانية تطبيق القرار أو تأجيله.