"المصرف المتحد".. صفقة مرتقبة وامتصاص لتوابع التعويم

عاد ملف الطروحات الحكومية إلى الواجهة، وعلى رأسها المصرف المتحد، بالتزامن مع اقتراب الوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، بعدما شهد تأخرًا بسبب تمسّك الحكومة بسعر صرف ثابت رغم اتساع الفجوة مع السوق الموازية.

توقعت نائب رئيس بنك مصر سابقًا، سهر الدماطي، أن يتم إنهاء بيع “المصرف المتحد” خلال بضعة أسابيع، عقب الانتهاء من مشروع “رأس الحكمة”، في ظل المحادثات الإيجابية مع صندوق النقد لزيادة حجم التمويل، ما يوفر سيولة دولارية للمضي قدمًا نحو "تحرير سعر الصرف".

حصيلة بيع المصرف المتحد

وأضافت الدماطي لـ"تليجراف مصر"، أن الحكومة تستهدف جمع 600 مليون دولار من بيع “المصرف المتحد”، ليساعدها على سدّ الفجوة التمويلية ونقص العملات الأجنبية.

من جانبه، قال الخبير المصرفي، محمد بدرة، إن “المصرف المتحد” و"بنك القاهرة" على رأس قائمة الحكومة لبرنامج الطروحات، بعدما تعطّل بيع “المصرف المتحد” خلال الشهور الماضية، بسبب تمسك الحكومة بسعر صرف ثابت للعملة، رغم اتساع الفجوة مع السوق الموازية.

وتابع بدرة لـ"تليجراف مصر"، أنه بمجرد التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد وتوفير سيولة دولارية كافية، يمكن أن تبدأ الدولة في ملف الطروحات الحكومية، ومن بينها “المصرف المتحد”، بعد تحرير سعر الصرف للوصول إلى سعر عادل للعملة.

برنامج الطروحات الحكومية

في نهاية 2022، أطلقت الحكومة وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تستهدف رفع نسبة استثمارات القطاع الخاص من إجمالي الاستثمارات الكلية إلى 65% بدلًا من 30%، من خلال التخارج على مستوى الأنشطة والشركات التابعة لكل نشاط على حدة، وضمان التقييم العادل للأصول بالاستعانة بجهات استشارية ذات ثقة، ومراجعة الأطر التنظيمية والقانونية لتشجيع مشاركة القطاع الخاص، مع المراجعة الدورية لخريطة تواجد الدولة.

في فبراير 2023، أعلنت الحكومة اعتزامها طرح أسهم بنحو 32 شركة، على مدار عام كامل “حتى نهاية الربع الأول من عام 2024”، سواء سيكون الطرح عامًا من خلال البورصة، أو لمستثمر استراتيجي، أو كلاهما، وتضمنت القائمة “المصرف المتحد”، إلا أن الصفقة شهدت معوقات، بسبب طلب المستثمرين “تحرير سعر الصرف” أولًا.

في مايو 2023، عيّن المركزي المصري بنك باركليز كمستشار مالي دولي لإنهاء صفقة تخارجه من المصرف المتحد المملوك له،  ليتولى “باركليز” تنفيذ مهامه بجانب المستشار المالي المحلي "سي.آي كابيتال"، بهدف إنهاء عملية تخارج البنك المركزي المصري من ملكية المصرف المتحد.

ويحظى برنامج الطروحات الحكومية باهتمام صندوق النقد الدولي الذي تتفاوض معه الحكومة لزيادة حجم القرض الموقع في 2022 بقيمة 3 مليارات دولار، وسط توقعات بأن يصل إجمالي التمويل إلى 12 مليار دولار للمساهمة في سد فجوة التمويل.

أصول المصرف المتحد

تم تأسيس المصرف المتحد في عام 2006، ضمن استراتيجية إصلاح القطاع المصرفي، من خلال دمج ثلاثة بنوك هي: المصري المتحد، وبنك النيل، والمصرف الإسلامي الدولي للاستثمار والتنمية.

ويمتلك المصرف المتحد 68 فرعا في مصر، ويعمل به 1730 موظفا، ولديه أصول تبلغ قيمتها 60 مليار جنيه، ووصل إجمالي رأسماله 10.7 مليار جنيه في ديسمبر 2022، وتنعكس قاعدة رأسماله على معيار كفاية رأس المال بنسبة تصل إلى 21%، بحسب البنك المركزي.