المالية: تخصيص 78.1 مليار جنيه لدعم الإنتاج والصناعات ذات الأولوية

كشف وزير المالية أحمد كجوك، حجم مخصصات دعم المبادرات والبرامج الأكثر استهدافًا للأنشطة الإنتاجية والتصديرية في موازنة العام المالي الجديد 2025-2026. 

وقال الوزير في بيان، إن مسارات الإنفاق بمشروع موازنة العام المالي الجديد، تستهدف التكامل مع جهود الدولة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري عبر تحفيز الاستثمار، وتوطين الصناعة، وتعميق الإنتاج المحلي، فضلًا عن تمكين القطاع الخاص باعتباره قاطرة التنمية. 

مخصصات استثنائية

وأضاف كجوك، أن مشروع الموازنة يتضمن مخصصات استثنائية لصالح دعم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية وقطاع السياحة، على نحو يسهم في دفع معدلات النمو الاقتصادي. 

وأفاد بأن الموازنة الجديدة خصصت 78.1 مليار جنيه لصالح المبادرات والبرامج الأكثر استهدافًا للأنشطة الإنتاجية والتصديرية والصناعات ذات الأولوية، لافتا إلى أن هذه المخصصات تشمل 8.3 مليار جنيه لمبادرة دعم القطاع السياحي، و5 مليارات جنيه لصالح الأنشطة الصناعية ذات الأولوية. 

وتابع: كما تخصص الموازنة 3 مليارات جنيه لصالح مبادرة تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي، فضلًا عن مليار جنيه لمبادرة توفير سيارات تاكسي تعمل بالغاز وسيارات ربع نقل وطرحها للشباب لتوفير فرص عمل أكبر.

حوافز  للمشروعات المتوسطة

وأشار وزير المالية إلى أن مخصصات البرامج والمبادرات الأكثر استهدافًا للأنشطة الإنتاجية والتصديرية بموازنة العام المالي الجديد تتضمن حوافز مالية بقيمة تتراوح بين 3 و5 مليارات جنيه لصالح دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

يشار إلى أن مجلس الوزراء وافق قبل أسبوع على مشروع موازنة العام المالي الجديد 2025 -2026 تمهيدًا لرفعها إلى مجلس النواب لمناقشتها واعتمادها رسميًا، وجاءت الموزانة الجديدة بإيرادات متوقعة بنحو 3.1 تريليون جنيه بزيادة 19% مقارنة بالموازنة الحالية، فيما بلغت المصروفات قرابة 4.6 تريليون جنيه بزيادة 18% على أساس سنوي.