"باقي أسبوع".. كيفية تسجيل الهواتف المستوردة قبل حظرها

هاتف محمول

حسن راشد صحفي مصري، حاصل على بكالوريوس الإعلام من جامعة الأهرام الكندية عام 2021، ويواصل دراساته الأكاديمية كباحث ماجستير في الإعلام بجامعة القاهرة.

A . .A

يبدأ حظر الهواتف المحمولة القادمة من الخارج اعتبارًا من 7 أبريل الجاري، في حال عدم سداد الرسوم الجمركية المستحقة، بحسب الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وذلك بعد انتهاء مهلة الـ90 يومًا التي بدأت مطلع يناير 2025، إلى جانب مهلة إضافية بسبب إجازة عيد الفطر المبارك.

وأكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، أنه لا تراجع عن حوكمة استيراد الهواتف وتطبيق الرسوم الجمركية، موضحًا أن الهدف من القرار هو دعم التصنيع المحلي وتوفير فرص عمل.

وأضاف الوزير في مؤتمر صحفي الشهر الماضي، أن الهواتف التي دخلت بعد صدور القرار ستنتهي مهلة تسجيلها بنهاية مارس، مع منح بضعة أيام إضافية بسبب إجازة العيد، وإلا سيتم حظرها من العمل داخل مصر.

وأوضح الوزير أن فرض الرسوم الجمركية على الهواتف المستوردة ليس أمرًا جديدًا، مشيرًا إلى أن الحوكمة تهدف لحماية الصناعة المحلية وليس فقط تحصيل الأموال من المواطنين.

وأكد أن عدة شركات وافقت على التصنيع المحلي لكنها واجهت تحديات تتعلق بتهريب الهواتف وعدم القدرة على المنافسة، مما دفعها لتقليل إنتاجها من الأجهزة المصنعة محليًا.

وفي مطلع العام الجاري، أطلقت وزارتا المالية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نظامًا إلكترونيًا جديدًا لتعزيز الحوكمة ودعم الصناعة المحلية، بما يضمن المنافسة العادلة، ويحد من الممارسات غير القانونية في سوق الاتصالات لصالح المواطنين والمستثمرين والاقتصاد المصري.

ويستهدف القرار توفير هواتف محلية بجودة عالية وأسعار تنافسية تدعم التصدير، خاصة مع توجه العديد من الشركات العالمية لتصنيع هواتفها في مصر.

ووفقًا للقرار، تم تحديد مهلة ثلاثة أشهر لتسجيل الهواتف القادمة من الخارج عبر تطبيق "تليفوني"، مع فرض رسوم جمركية تصل إلى 38.5%، كما يُسمح لكل مسافر بإدخال هاتف واحد معفي من الرسوم شرط تسجيله داخل الدائرة الجمركية عبر التطبيق.

ويوفر تطبيق "تليفوني" إمكانية تسجيل الهواتف وسداد الرسوم إلكترونيًا، ما يسهم في تعزيز الحوكمة وحماية المستهلكين من الأجهزة المهربة والمقلدة، عبر التحقق من أكواد الأجهزة الأصلية إلكترونيًا.