وزير المالية: إرضاء الممولين بخدمات ضريبية محفزة وعادلة "أولوية"

أكد وزير المالية أحمد كجوك، أن الوزارة تسعى لمد يد الثقة والشراكة للمجتمع الضريبي، على نحو يخدم المصلحة العامة. 

وأضاف كجوك خلال لقاء مع  القيادات والأعضاء التنفيذيين بالمأموريات الضريبية على مستوى الجمهورية، أن الأولوية في الفترة الراهنة للوصول إلى رضاء ممولي الضرائب من خلال تقديم خدمات ضريبية عادلة ومحفزة للجميع.

بناء الثقة مع مجتمع الأعمال

وعبر وزير المالية عن ثقته في قيادات مصلحة الضرائب والمأموريات التابعة، وقدرتهم على التطور المستمر، وتغيير الواقع الضريبي للأفضل، مؤكدًا أن التطبيق المتقن لحزم التسهيلات الضريبية سيكون بمثابة الانطلاقة الأولى باتجاه بناء الثقة مع مجتمع الأعمال.

وتعهد كجوك بتذليل أي عقبات تواجه عمل المراكز ومأموريات الضريبية على أرض الواقع. 

الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية

من جانبه، قال نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، شريف الكيلاني، إن الحزمة الأولى من  التسهيلات الضريبية خلقت حالة من التفاؤل بين مجتمع الأعمال، كما ساهمت في تغيير النظرة إلى مصلحة الضرائب المصرية بصورة إيجابية.

وأطلقت وزارة المالية قبل شهرين الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية التي اشتملت على مجموعة من الحوافز والإجراءات الميسرة كان أبرزها السماح للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20  مليون جنيه وفقًا لقانون رقم 6 لسنة 2025، بتقديم أول فحص ضريبي بعد خمس سنوات من تاريخ التسجيل لدى المصلحة. 

كما شملت الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، وضع حد أقصى لمقابل التأخير أو الضريبة الإضافية لا يتجاوز 100% من أصل الضريبة، كما تضمنت إنشاء وحدة لدعم المستثمرين وآخرى لتلقي شكاوى الممولين، فضلا عن تطوير بعض المنظومات الضريبية مثل: منظومة المقاصة المركزية، ومنظومة رد الضريبة على القيمة المضافة، بهدف تسهيل الإجراءات وتوفير الوقت.