النيابة الإسبانية تصر على سجن أنشيلوتي بتهمة التهرب الضريبي

جددت النيابة العامة الإسبانية، طلبها بفرض عقوبة السجن لمدة أربع سنوات وتسعة أشهر على كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، بسبب اتهامه بالتهرب الضريبي عن جزء من رواتبه خلال عامي 2014 و2015.

وقالت “ليكيب” الفرنسية، أن المدرب الإيطالي يواجه تهمة عدم الإبلاغ عن بعض إيراداته المتعلقة بحقوق الصورة، ما أدى إلى فتح تحقيق قانوني بحقه في إسبانيا.

وأضاف موقع "ذا أثليتيك" البريطاني : “يتهم أنشيلوتي بالاحتيال على الخزانة العامة بمبلغ 1.062.079 يورو خلال العامين الماليين 2014 (386.361 يورو) و2015 (675.718 يورو) أثناء فترة تدريبه الأولى مع ريال مدريد”.

وأفاد مكتب المدعي العام، بأن النيابة العامة تطالب بعقوبة السجن لمدة أربع سنوات وتسعة أشهر إذا ثبتت إدانته، مع العلم أن تنفيذ العقوبات في إسبانيا يتم تعليقها إذا كانت المدة أقل من سنتين.

وتشمل التهم الموجهة لأنشيلوتي، فشله في تضمين حقوق "الصورة" في إقراراته الضريبية رغم تصريحه بأنه مقيم ضريبيًا في إسبانيا.

كما يُزعم أنه شارك في توجيه حقوق صورته إلى كيانات خارج إسبانيا تفتقر إلى نشاط حقيقي، مما سمح له بإخفاء المستفيدين الحقيقيين من هذه الحقوق وبالتالي التهرب من دفع الضرائب في إسبانيا وفي الخارج.

كما يُتهم أنشيلوتي بتوقيع عقود لتخصيص حقوق صورته لجهات معينة، ثم تعديل هذه الاتفاقيات لتقليص قيمة الأسعار بشكل كبير.

وفي رد له على هذه الاتهامات في مقابلة مارس 2024، أكد أنشيلوتي أن القضية تعود إلى عام 2015، مشيرًا إلى أن النيابة العامة تعتقد أنه كان مقيمًا في إسبانيا في ذلك الوقت بينما كان غير مقيم.

وأضاف أن الأموال التي تخص القضية موجودة بالفعل لدى مكتب المدعي العام، مؤكدًا أنه بريء ومتفائل بالحكم النهائي.