بسبب المستثمرين.. هل ساهمت البنوك في انتعاش "الدولار الموازي"؟

أثار تراجع سعر الدولار في السوق الموازية، تساؤلات بشأن الأسباب التي أدت إلى ارتفاعه في الفترة الماضية، إلى مستويات قياسية، وهل كانت البنوك سببًا في هذه الزيادة، خصوصًا بعد التوجيهات التي تلقتها بالسماح لها بقبول الدولار من دون السؤال عن المصدر.

وتراجع سعر الدولار الموازي، مسجلًا 57 جنيهًا، بعدما كان في حدود 72 جنيهًا، قبل قرار البنك المركزي، الخميس الماضي، برفع سعر الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس، لتسجل سعر الإيداع 21.25% وسعر الإقراض 22.25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى مستوى 21.75%، وسعر الائتمان والخصم إلى مستوى 21.75%.

شح الدولار

الخبير المصرفي، محمد بدرة، أكد أن البنوك ساعدت بدرجة ما على زيادة سعر الدولار في السوق السوداء، لا سيما في ظل عدم توفر العملة الصعبة بالبنوك، في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها مصر والمتمثلة في شُح الدولار.

وأوضح بدرة في تصريحات لـ"تليجراف مصر"، أن المستثمرين يلجأون إلى البنوك من أجل إيداع قيمة الصفقات التي تُجلب من الخارج، والتي يحصلون عليها من السوق السوداء، بعد أن تم السماح للبنوك بقبول العملة الصعبة من دون السؤال عن مصدرها، ما أدى لزيادة الطلب عليه، فجعله يصل إلى حاجز 72 جنيهًا قبل أن ينهار على مدار الأيام الثلاثة الماضية.

عمولة 20%

من جانبه، قال الخبير المصرفي، عز الدين حسانين، إن البنوك العاملة في السوق المصرية، كانت سببًا في ارتفاع سعر الدولار بالأسواق الموازية خلال الفترة الماضية، حيث تحصل على عمولة 20% من المستثمرين من قيمة الصفقات التي يرغبون في استيرادها من الخارج، وهي عبارة عن تنازل العميل عن هذه القيمة من الصفقة بالعملة الصعبة لصالح البنك، على أن يتم بعد ذلك تحويل الأموال بصورة رسمية إلى شركات التصدير.

وكشف حسانين كيف تتم عملية التنازل، قائلًا إن المستثمر يتوجه إلى البنك الذي يتعامل معه وبحوذته قيمة الصفقة مضاف إليها 20% من الدولار، بعد أن قام بشرائه من السوق السوداء، ليضعها في الحساب الخاص بالجنيه المصري، على أن يوفر البنك 100% من قيمة الصفقة بالعملة الصعبة، أما الـ20% فتظل في حسابه بالجنيه، موضحًا أن هناك خسائر كبيرة ناجمة عن هذه العملية، التي عادة يقوم المستورد بوضعها على كاهل المواطن، والذي يفسِّر الزيادة في أسعار السلع والخدمات طوال الفترة الماضية.

وأوضح الخبير المصرفي، أن هذه التعاملات أدت إلى توجيه العديد من المستثمرين إلى السوق الموازية للحصول على ما يحتاجون إليه من الدولار، ما جعل سعره يصل إلى الأرقام القياسية خلال الأيام الماضية.

ضرورة ملحة

في سياق متصل، قالت نائب رئيس بنك مصر سابقًا، سهر الدماطي، إن التوجيهات الصادرة للبنوك بشأن قبول الدولار من دون معرفة مصدره كانت ضرورة ملحة، من أجل عدم قتل القطاع الصناعي، الذي يحتاج إلى العملة الصعبة لشراء ما يلزمه من الخارج.

وأضافت الدماطي، أن تضرر القطاع الصناعي بسبب شُح العملة في البنوك وتوجهه إلى السوق السوداء للحصول عليها وإعادة إيداعها مرة أخرى في البنوك، كان سيتسبب في كارثة كبيرة، تتمثل في تشريد العمّال من المصانع، وزيادة معدلات البطالة بين الشباب، مؤكدة أن الزيادة الكبيرة في سعر الدولار بالسوق الموازية جاء نتيجة نقص كبير في السيولة بالسوق الرسمية للعملة.