حمايةً من "الفقر القومي".. الحكومة تتوسع في الضمان الاجتماعي

منح كثيرة أتاحها مشروع قانون مقدم من الحكومة لإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، من المنتظر مناقشته بمجلس النواب خلال الاجتماع المقبل للجنة التضامن الاجتماعي وذوي الإعاقة ومكتب لجنة الخطة والموازنة ولجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.

أبناء الأسر الفقيرة

سلّط مشروع القانون الضوء على أبناء الأسر الفقيرة، وأعفى في المادة 22 هذه الفئة من المصروفات الدراسية ورسوم مجموعات التقوية المدرسية، والمصروفات الدراسية بالجامعات الحكومية، وما تقرره الوزارة المختصة بالتربية والتعليم والتعليم الفني، والوزارة المختصة بالتعليم العالي من إعفاءات أخرى بخلاف المصروفات.

وضمن مشروع القانون، لهم الحصول على معينات مساعدة أو تعويضية ملائمة تيسر لهم عملية استكمال تعليمهم حال إصابتهم بأي نوع من أنواع الإعاقة.

المواطنون تحت خط الفقر

وأشار في إحدى مواده إلى المواطنين الواقعين تحت خط الفقر القومي، حيث يتم تحديدهم بناء على خريطة الفقر، والمؤشرات الدالة عليه والمعادلة الاختبارية وتلتزم الوحدة المختصة بالتحقيق والتدقيق الميداني لمؤشرات الفقر للأفراد أو الأسرة.

أوضحت المادة 2 أنه لكل مواطن تحت خط الفقر القومي، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، الحق في التقدم للحصول على الدعم النقدي سواء بصفة دائمة أو مؤقتة، بحسب الأحوال، متى توافرت في شأنه حالة من حالات الاستحقاق المقررة.

معاش تكافل وكرامة

وعن الفئات التي يحق صرف معاش تكافل وكرامة لها، حددهم مشروع القانون في المادة رقم 6 والمادة رقم 9، كالتالي: الأسرة المكونة من زوج وزوجة وأبناء، الأسرة المعالة، أسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل، أسرة المجند، أسرة مهجورة العائل، الشخص ذو الإعاقة، المريض بمرض مزمن شديد، المسن أو المسنة ممن يقيمون بمفردهم أو مع أسرهم أو في مؤسسات الرعاية، المرأة غير المعيلة، اليتيم، أبناء الرعاية اللاحقة، قدامي الفنانين والرياضيين والأدباء والتشكيليين الذين ينطبق عليهم شروط الاستحقاق.

بطاقة تموين الدعم السلعي

مشروع القانون تطرق إلى شروط الحصول على بطاقة تموين الدعم السلعي ودعم الخبز، وفقا للإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير المختصّ بشؤون التموين والتجارة الداخلية، وأتاح للمستفيدين من مساعدات الدعم النقدي الحصول على البطاقة.

كما أتاح في المادة 23 منح المستفيدين من مساعدات الدعم النقدي حزما أخرى من الخدمات بالمجان أو بمقابل رمزي أو منخفض، حيث يكون للمستفيدين الأولوية في الحصـول علـى أنشطة وخدمات الوزارة المختصة بالحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي طبقاً لملاءمة استحقاقهم ومتـى تـوافر لديهم الشروط اللازمة لتلقي الخدمة.