"تليجراف مصر" تنشر نص مشروع قانون المسئولية الطبية

المسئولية الطبية
عبدالمجيد عبدالله
انتهت الحكومة من صياغة مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، مكون من 4 فصول، تعتزم تقديمه الي مجلس النواب لإقراره، وتنشر "تليجراف مصر"، أهم مواده.
بدأت مواد مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، بالفصل الأول، ويتكون من 4 بنود، أولها تسجيل الحالة الطبية لمتلقي الخدمة والسيرة المرضية الشخصية والعائلية قبل الشروع في التشخيص والعلاج، وثانيها استخدام الأدوات والأجهزة الطبية اللازمة الصالحة والمناسبة لحالة متلقى الخدمة، ثالثا، تبصرة متلقي الخدمة بطبيعة مرضه ودرجة خطورته والمضاعفات التي قد تنجم عن العلاج قبل البدئ في تطبيقه إلا إذا تعذر ذلك أو اقتضت مصلحة متلقي الخدمة عدم إبلاغه.
البند الرلبع من الفضل الأول، ينص على “تدوين كل إجراء طبي أو تدخل جراحي يتخذ متضمناً نوعه وتاريخه بالتفصيل في الملف الطبي، وإبلاغ الجهات المختصة عن الاشتباه في إصابة أي شخص بالأمراض المعدية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالصحة والتي من شأنها الإضرار بالآخرين، لمكافحة انتشار تلك الأمراض”.
شمل الفصل الثاني في مشروع القانون، اللجان الفنية للمسئولية الطبية بعد الوزير المختص بالصحة بعد التنسيق مع الوزراء المختصين بالتعليم العالي والبحث العلمي، والدفاع، والداخلية، مع قوائم مقسمة إلى تخصصات طبية، تتضمن أسماء أطباء بكل محافظة من الحاصلين على درجة الدكتوراه في تخصصهم، وأمضوا في الخدمة عشر سنوات على الأقل، ومرخص لهم بمزاولة المهنة من التابعين للوزارات المذكورة.
اختص الفصل الثالث بالتعويض عن الأضرار الناتجة عن الأخطاء الطبية، وعليه “ينشأ صندوق تأميني لتغطية الأضرار الناتجة عن الأخطاء الطبية المترتبة وفق أحكام هذا القانون، كما يتولى صرف المكافآت المالية التي تقرر لأعضاء لجان المسئولية الطبية، يكون له الشخصية الاعتبارية”.
وفق نص مشروع ىالقانون، تتكون موارد الصندوق من قيمة اشتراكات أعضاء الصندوق المقررة المنح والإعانات والهبات والتبرعات التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق بما لا يتعارض مع أغراضه ووفقا للإجراءات المقررة، وكذا عائد استثمار أموال الصندوق.
المقصود بالمسؤولية الطبية
المسئولية الطبية، هي مسئولية مقدم الخدمة تجاه متلقيها، وتلزمه "بالحرص على بذل ما تقتضيها الحالة الصحية لمتلقي الخدمة بما يتفق والأصول العلمية الثابتة، آداب وتقاليد المهنة، ووفقاً للمعايير الوطنية والدولية للممارسة الصحية الآمنة”.
بينما الخطأ الطبي هو “كل فعل غير عمدي يرتكبه مقدم الخدمة ولا يتفق مع الأصول العلمية الثارية وآداب وتقاليد المهنة ، أو امتناع عن إجراء طبي واجب عليه اتخاذه، فيما تعد المضاعفات الطبية ”تطور متوقع ولكنه غير مرغوب فيه لمرض أو حالة صحية أو علاج، بلا ارتباط سببي أو شرطي بسلوك مقدم الخدمة أو مهارات".
-
12:00 AMالفجْر
-
12:00 AMالشروق
-
12:00 AMالظُّهْر
-
12:00 AMالعَصر
-
12:00 AMالمَغرب
-
12:00 AMالعِشاء


أخبار ذات صلة
إعادة فتح ميناء نويبع البحري بعد تحسن الأحوال الجوية
30 أبريل 2025 11:09 م
"بحوث القطن": تجهيز 18 ابتكارًا للمشاركة في مؤتمر ريادة الأعمال
30 أبريل 2025 10:53 م
وزير الشؤون النيابية: الحكومة استفادت من مقترحات الحوار الوطني
30 أبريل 2025 10:28 م
بعد الحكم بالمؤبد على المتهم.. التعليم تقيل مديرة مدرسة "طفل دمنهور"
30 أبريل 2025 07:13 م
متى تٌجرى انتخابات مجلس النواب المقبلة؟.. وزير الشؤون النيابية يوضح
30 أبريل 2025 09:32 م
شهر عسل بين الحكومة والنواب.. ماذا حدث في جلسة "الإجراءات الجنائية"؟
30 أبريل 2025 09:24 م
الصحة: 3 وفيات و13 مصابًا في حريق خط غاز على طريق الواحات
30 أبريل 2025 08:53 م
إغلاق ميناء الغردقة البحري لسوء الأحوال الجوية
30 أبريل 2025 08:36 م
أكثر الكلمات انتشاراً