"الرقابة الخارجية" تشعل الخلافات بعمومية المهن الطبية.. وتحذير من فشل الاجتماع

شهدت الجمعية العمومية العادية لاتحاد نقابات المهن الطبية، المنعقدة اليوم بدار الحكمة، أجواء مشحونة بالنقاشات والاختلافات، في ظل جدول أعمال مزدحم شمل مناقشة تقارير مالية وإدارية، ومقترحات بزيادة المعاشات، إلى جانب دعوات لمراجعة آليات الرقابة المالية، ورفع الحراسة عن نقابة الصيادلة.

وتفجّر خلاف علني بين عدد من الحضور ونقيب الأطباء البيطريين الدكتور مجدي حسن، عقب مطالبته بفرض رقابة مالية مستقلة على الاتحاد من خلال مكتب مراجعة خارجي، إلا أن المقترح قوبل بهتافات اعتراض من عدد كبير من الأعضاء، وسط أجواء متوترة داخل القاعة، ما دفع رئيس الاتحاد الدكتور أسامة عبد الحي للتدخل مؤكدًا أن الجمعية العمومية تناقش فقط البنود المدرجة سلفًا على جدول الأعمال، وأن أي خروج عن ذلك قد يُعرض الجلسة للإلغاء.

وفي المقابل، تمسك نقيب البيطريين بموقفه، مقترحًا عرض المطالب على الجمعية الحالية للتصويت أو الدعوة لجمعية عمومية خاصة لمناقشتها، معتبرًا أن الشفافية تتطلب تعزيز الرقابة على أموال الاتحاد التي تمثل حقوقًا لأعضائه.

10.3 مليار جنيه استثمارات.. وارتفاع موارد الدمغة 43%

وفي سياق العرض المالي، كشف الدكتور محمد علاء، أمين عام الاتحاد، أن إجمالي استثمارات الاتحاد البنكية والحكومية بلغ نحو 10.3 مليارات جنيه، موزعة على ودائع وشهادات استثمار وحسابات جارية وأذون وسندات خزانة، بعائد متوقع يصل إلى 797 مليون جنيه في 2025.

وأشار إلى أن الاتحاد يتبع سياسة استثمارية حذرة تقوم على اختيار الأوعية الآمنة، لضمان السيولة المطلوبة لصرف المعاشات والإعانات لأعضاء النقابات الأربع (البشريون، الأسنان، البيطريون، الصيادلة).

كما أوضح علاء أن الاتحاد حقق إنجازًا في إدارة الدمغة الطبية، بزيادة الإيرادات بنسبة 43% عن العام السابق، نتيجة لربط الخدمة النقابية بتسوية الدمغة، والمتابعة المكثفة للمنشآت الطبية، ما أدى إلى زيادة تحصيل الدمغة من المنشآت بنسبة 80% في النصف الأول من 2025.

عبد الحي يطالب بإنهاء الحراسة على نقابة الصيادلة

وفي ملف النقابات، دعا الدكتور أسامة عبد الحي، رئيس اتحاد المهن الطبية، إلى رفع الحراسة القضائية عن نقابة الصيادلة، مؤكدًا أن من حق أعضائها اختيار نقيبهم بحرية، دون وصاية أو تدخل.

وأشار إلى أن الاتحاد سيتحرك على مسارين متوازيين: أحدهما سياسي من خلال مناشدة القيادة السياسية، والآخر قانوني عبر متابعة القضية من خلال الشؤون القانونية بالاتحاد.

اقتراح برفع المعاش إلى 2000 جنيه

وفي بند المعاشات، أعلن عبد الحي أن الدراسة الاكتوارية التي تسلمها مجلس الاتحاد أوصت برفع المعاش الشهري إلى 1700 جنيه، إلا أن المجلس قرر اقتراح رفعه إلى 2000 جنيه، مشروطًا بتعاون النقابات في تحصيل الاشتراكات والدمغة، وسداد المديونيات، إلى جانب رفع الاشتراك السنوي للشريحة الأعلى من 180 إلى 260 جنيهًا.

وشدد على أن الزيادة تهدف إلى ضمان استدامة صندوق المعاشات، ورفع قدرة الاتحاد على الوفاء بالتزاماته، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

الاتحاد يجدد دعمه للقضية الفلسطينية واستعداده لإرسال أطباء متطوعين

وخلال الجمعية، أعاد عبد الحي التأكيد على موقف الاتحاد الداعم للقضية الفلسطينية، ورفضه لجرائم الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، من تجويع وتهجير وقتل ممنهج.

ودعا المجتمع الدولي إلى وقف الانتهاكات بحق المدنيين، مشيرًا إلى أن الاتحاد سبق أن أعد قوائم بأسماء أطباء متطوعين للسفر لعلاج المصابين في القطاع، وجاهز لتنفيذ المهمة فور توفر الظروف اللازمة.

جدول مزدحم ونقاشات محتدمة

وشهدت القاعة الرئيسية بدار الحكمة حضورًا مكثفًا من أعضاء النقابات الأربع، حيث ناقش الحضور 14 بندًا شملت اعتماد تقارير الأمين العام وأمين الصندوق، واعتماد ميزانيات أعوام 2020 و2021، واعتماد لائحة الإعانات والمعاشات الجديدة، ومناقشة مقترحات استثمار أموال الاتحاد، ودراسة اقتصار الاستثمار على الأوعية الآمنة، ومناقشة توجيه 25% من الأموال إلى فرص استثمارية بديلة بعد دراسة متخصصة.

وبينما مضت الجمعية في مناقشة معظم البنود الإدارية والمالية، طغت الخلافات المتعلقة بالرقابة المالية ونقابة الصيادلة على المشهد، ما عكس تنوع وجهات النظر داخل الجسم النقابي الأكبر في القطاع الصحي بمصر.