انفراجة بأزمة الإيجار القديم.. الحكومة تعرض وحدات جديدة مقابل التنازل عن المستأجرة

تعكف الدولة حاليًا، ممثلة في وزارة الإسكان، على طرح 400 ألف وحدة سكنية ضمن مبادرة سكن كل المصريين، من ضمنها شقق لممتلكي وحدات بعقود الإيجار القديم، شريطة ألا يمكن قبولهم إلا بعد تنازلهم عن الشقق المؤجرة بقانون الإيجار القديم، لأن مشروع سكن لكل المصريين للمواطنين الذين لم يحصلون على أي وحدات، وذلك بحسب تصريحات المهندسة مي عبد الحميد رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

يأتي ذلك بعد خمسة أشهر من صدور حكم الدستورية العليا الذي وصف بالتاريخي، بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام قانون الإيجار القديم. 

واعتبر رئيس ائتلاف ملاك عقارات الإيجار القديم، مصطفى عبد الرحمن، هذه الخطوة هي أولى الخطوات الجاة لحل أزمة الإيجار القديم بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا في 9 نوفمبر 2024، مشيرًا إلى أن من يتنازل عن شقته المؤجرة بنظام الإيجار القديم سيحصل على وحدة سكنية من الإسكان الاجتماعي.

وأوضح عبد الرحمن في تصريحات لـ "تليجراف مصر"، أن تطبيق هذا الأمر، سيضمن عدم طرد المستأجرين من وحدات الإيجار القديم، ليبقوا في الشارع، لافتًا إلى مميزات في طرح الإسكان بنظام محدودي الدخل، أي يدفع لها مقدما يتراوح من 15 إلى 20 ألف جنيه، وتقسط على 20 عامًا.

وأضاف رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، أن حجم وحدات الإيجار القديم، مليون و800 ألف وحدة سكنى وتجارى، منها 450 ألف وحدة مغلقة، مناشدًا الحكومة بسرعة إرسال مشروع لتعديلات القانون فى أقرب وقت لمجلس النواب، لتنفيذ حكم الدستورية العليا، الذي أفاد ببدء تطبيق أثر الحكم من اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي الحالي، أي الدورة البرلمانية الحالية لمجلس النواب القائم، وهي الخامسة والأخيرة في الفصل التشريعي الحالي.

وتابع: يجب الأخذ فى الاعتبار وثيقة الملاك، التي يطالبون فيها بحد أدنى لوحدات الإيجار القديم، بقيمة إيجارية 2000 جنيه للسكنى مع فترة توفيق أوضاع 3 سنوات، بعدها يُكتب عقد جديد بموافقة المالك.

من جانبها، أوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، مي عبد الحميد، خلال تصريحات تليفزيونية، أن الوحدات ستُطرح بعد عيد الفطر، وتشمل جزءا جاهزا للاستلام، وآخر قيد الإنشاء، حيث تمثل الوحدات الجاهزة 40% من إجمالي الطرح، بينما تصل نسبة الوحدات تحت الإنشاء إلى 60%.