بنسبة 10٪ .. بدء تطبيق رسوم جمركية أمريكية على الصادرات المصرية

بدأ موظفو الجمارك الأمريكية، صباح اليوم، تنفيذ القرار الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب، بفرض رسوم جمركية بنسبة 10% على واردات عشرات الدول ومن بينها مصر، في خطوة توصف بأنها واحدة من أكبر التحولات في السياسة التجارية الأمريكية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.

ودخل القرار حيز التنفيذ عند الساعة 12:01 صباحًا بتوقيت الساحل الشرقي (04:01 بتوقيت غرينتش)، حيث باشرت الموانئ والمطارات ومستودعات الجمارك بتحصيل الرسوم الجديدة على الشحنات القادمة من دول مثل مصر، والسعودية، وبريطانيا، وأستراليا، وكولومبيا، والأرجنتين.

ويمكن تعريف الرسوم الجمركية بأنها ضريبة تفرضها الدول على السلع المستوردة بهدف حماية الصناعة المحلية وعلاج تشوهات الميزان التجاري، وفي حالة الولايات المتحدة ومصر، تصل قيمة الصادرات المصرية التي ستخضع للرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة بنسبة 10%، إلى نحو 2.2 مليار دولار وفقا لبيانات صادرات 2024 الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.

تحوّل جذري 

وصفت كيلي آن شو، المحامية التجارية في مؤسسة "هوجان لوفيلز" والمستشارة التجارية السابقة بالبيت الأبيض، القرار بأنه "أكبر إجراء تجاري أحادي في حياتنا"، مؤكدة أن ما يحدث هو تحوّل جذري في الطريقة التي تتعامل بها أمريكا تجاريًا مع العالم بأسره.

وقالت خلال ندوة في مؤسسة بروكينغز: "هذا الإجراء سيُعاد تشكيله لاحقًا عبر المفاوضات، لكن حجمه وتأثيره الآني غير مسبوق".

وأحدث القرار ارتباكًا واسعًا في الأسواق المالية، حيث خسرت شركات مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" نحو 5 تريليونات دولار من قيمتها السوقية خلال يومين فقط، وهو ما اعتُبر أكبر تراجع يومي في القيمة السوقية للمؤشر منذ الأزمة المالية العالمية.

وانخفضت أسعار النفط والمعادن، في حين اتجه المستثمرون نحو السندات الأمريكية كملاذ آمن، ما يشير إلى تصاعد مخاوف الأسواق من ركود اقتصادي عالمي محتمل.

مهلة الشحنات

وفقًا لنشرة صادرة عن "هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية"، لا تُمنح أي فترة سماح للشحنات التي تصل بعد منتصف ليل السبت. لكن هناك فترة سماح مدتها 51 يومًا تُمنح فقط للشحنات التي كانت في طريقها للولايات المتحدة قبل بدء سريان القرار، بشرط وصولها في موعد أقصاه 27 مايو المقبل.

ومن المقرر أن تدخل الرسوم "المضادة" الأعلى حيز التنفيذ الأربعاء المقبل، حيث ستتراوح بين 11% و50%، وتشمل رسوم إضافية  على بنسبة 34%، لتصل إلى إجمالي 54% ورسوم بنسبة 20% على الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى رسوم تتراوح بين 25% و46% على كل من تايوان، كندا، المكسيك، فيتنام.

الضغوط التضخمية

ومن جانبه، قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، إن هذه الرسوم ستزيد من الضغوط التضخمية، ما قد يجعل البنك المركزي يتأنى في اتخاذ أي خطوات جديدة بخصوص أسعار الفائدة.

ويأتي ذلك وسط تحذيرات متزايدة من أن الحرب التجارية الشاملة قد تدفع الاقتصاد العالمي إلى الركود، مع احتمال تصاعد موجة التضخم الناتجة عن ارتفاع تكاليف الواردات.