القباج: التنمية الريفية أمر حتمي لتحسين النمو الزراعي بأفريقيا

قالت وزيرة التضامن الاجتماعي، نيفين القباج، إن تغيُّر المناخ يهدّد الأرصدة السمكية، لكنه يخلق أيضًا فرصًا جديدة لصيد الأسماك، لذا من المتوّقع أن تشهد المناطق الاستوائية انخفاضًا يصل إلى 40% في صيد المأكولات البحرية المحتمل بحلول عام 2050.

القباج قالت أيضًا إن التحول من منظور النمو الاقتصادي البحت إلى التنمية المستدامة المتعددة والحفاظ على الموارد الطبيعية، أثار نقاشًا مكثفًا بين صانعي السياسات، ونشطاء البيئة، وخبراء التنمية والمناخ بشأن خيارات السياسات التي تتعامل بشكل أكثر فعالية مع أوجه التآزر والمقايضات بين البلدان والآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

وأضافت أن هناك حاجة إلى مستوى مناسب من الاستثمار الموجه استراتيجيًا في الزراعة، وتحديث البنية التحتية الريفية، وتعزيز الإنتاجية، وزيادة القدرة التنافسية للإنتاج الزراعي، بالإضافة إلى مكافحة الفساد، وينبغي للحكومات أن تتبنى نهجًا متكاملًا للتنمية الريفية يمثل استراتيجية متعددة الأبعاد لتحسين نوعية حياة سكان الريف، ويخلص إلى أن التنمية الريفية أمر حتمي لتحسين النمو الزراعي والتنمية في أفريقيا.

برامج الحماية الاجتماعية

وأشارت وزيرة التضامن خلال الجلسة الافتتاحية للجنة السادسة للبرنامج الفني للمنظمة الأفريقية الآسيوية للتنمية الريفية "ِAARDO"، إلى أن مصر تبنت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مجموعة من الاستراتيجيات العاجلة والإجراءات التي تهدف إلى مكافحة الفقر وتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين خاصة بالمناطق الريفية من خلال مبادارات رئاسية، حيث تم تدشين مبادرة "حياة كريمة" التي تستهدف 60 مليون مواطن بالمناطق الريفية عن طريق تزويدهم بالمسكن الملائم والمياه الصحية والكهرباء والرعاية الصحية وإنشاء المدارس والاهتمام بالنواحي الرياضية، فضلًا عن المبادرات في قطاع الرعاية الصحية، وكذلك برامج الحماية الاجتماعية، حيث يطول الحديث عما تقدمه الدولة المصرية إلى مواطنيها من خدمات تستهدف كل مناحي حياتهم من أجل توفير "حياة كريمة" لهم.

أصحاب الحيازات الصغيرة

وأضافت القباج أن الزراعة التقليدية لا تزال إلى حد كبير تتركز في أيدي أصحاب الحيازات الصغيرة، وقد أدى إهمال الزراعة إلى هجرة جماعية لسكان الريف، ما أدى بدوره إلى إخلاء المنطقة الريفية من السكان نوعًا وكمًا، وأصبحت أقل جاذبية تدريجيًا للاستثمار الاجتماعي والاقتصادي، مشيرة إلى أن الاتجاهات القوية في تغيُّر المناخ أصبحت واضحة بالفعل، واحتمال حدوث مزيد من التغييرات، والنطاق المتزايد للتأثيرات المناخية المحتملة، كلها أمور تعطي ضرورة ملحة لمعالجة التكيُّف الزراعي بشكل أكثر تماسكًا، كما أن هناك العديد من خيارات التكيف المحتملة المتاحة للتغيير الهامشي في النظم الزراعية القائمة، وغالبًا ما تكون هناك اختلافات في إدارة مخاطر المناخ الحالية.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الزراعة تسهم بشكل كبير في الاقتصاد بطرق مختلفة، وبالتحديد، في توفير الغذاء للأعداد المتزايدة من السكان، كما أن توفير المواد الخام الكافية للقطاع الصناعي المتنامي يعد مصدرًا رئيسيًا للعمالة، ويسهم في زيادة عائدات النقد الأجنبي، وتوفير سوق لمنتجات القطاع الصناعي وغيره.