وزيرة التضامن: المساعدات تغطي 30% فقط من احتياجات سكان غزة

أفاد أحمد مجدلاني، وزير التنمية الاجتماعية في فلسطين، أن المساعدات الدولية المقدمة إلى قطاع غزة بالكاد تكفي حوالي 30% من حجم الاحتياجات المطلوبة فعليًا، وفقًا لما ذكرته نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي بعد التواصل مع الوزير الفلسطيني.

وقال مجدلاني إن قطاع غزة يحتاج إلى دعم نقدي للأسر المتضررة من عدم وصول المساعدات بشكل منتظم وبشكل كاف، مضيفًا أن الجهود الدولية عليها أن تتعاون في توفير ذلك الدعم النقدي المباشر، بالإضافة إلى المساعدات العينية التي تصل إلى عدد محدود من السكان.

وتابع أن الدول المانحة للمساعدات يمكنها أن تمارس جهودًا دبلوماسية وضغطًا سياسيًا على الجانب الإسرائيلي؛ لتيسر تمرير المساعدات وزيادة حجمها ليتناسب مع الاحتياجات الفعلية.

ونفت وزيرة التضامن الاجتماعي الإدعاءات التي تقول إن مصر تتحكم في حجم دخول المساعدات إلى قطاع غزة، وأنها المسؤولة عن تأخير وصولها للجانب الفلسطيني، وقالت إنها “معلومات غير صحيحة على الإطلاق تتنافى مع الجهود الكبيرة المبذولة من كل من الجهات الحكومية والأهلية والدولية في مصر”.

وأكدت القباج، خلال استقبالها السفيرة باتريشيا دانزي، المدير العام للوكالة السويسرية للتنمية والتعاون والوفد المرافق، أن الدولة المصرية بشكل عام، والهلال الأحمر المصري بشكل خاص، يراعون الشفافية التامة في نقل المساعدات، والحفاظ على مستحقات الشعب الفلسطيني التي أؤتمنت الدولة على تمريرها، وذلك من خلال البيانات الموثقة والتي يتم تحديثها وتداولها بشكل يومي.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن إيقاف الدعم المالي لمنظمة الأونروا دون التأكد من صحة المعلومات المزعومة عنهم يوثر تأثيرا سلبيا واضحا على المساعدات الإنسانية داخل قطاع غزة، وأن ذلك يتعارض مع جميع المواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان في ظروف الأزمات والحروب، خاصة أن ذلك يتزامن مع الدمار الذي يحدث يوميًا للبنية التحتية وللمرافق ولنقص الخدمات والسلع في القطاع.

وأضافت أن الهلال الأحمر الفلسطيني وحده لن يستطيع الوفاء بتنظيم ونقل وتوزيع كافة المساعدات خاصة أن فريق العمل بالهلال الأحمر الفلسطيني يقدم جهودًا متواصلة منذ حوالي أربعة أشهر إبان حدوث الأزمة في 7 أكتوبر 2023.