الإثنين، 02 نوفمبر 2026
11:42 ص
مجلس النواب
يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار هشام بدوي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الدفاع والأمن القومي، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018.
وكانت لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب قد وافقت على مشروع القانون، بعد مناقشة التعديلات المقترحة التي تستهدف معالجة بعض المسائل التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون، بما يضمن تعزيز الحماية القانونية والاجتماعية للمستفيدين وتحقيق العدالة في صرف التعويضات المستحقة.
ونص مشروع القانون على أن التشريع الحقيقي لا يقاس فقط بما يتضمنه من أحكام، وإنما بمدي قدرته علي تحقيق العدالة، وإزالة العقبات أمام أصحاب الحقوق، وهذا هو ما يستهدفه مشروع القانون المعروض من ضرورة توفير الدعم والرعاية والحماية الممكنة لأسر الشهداء والمصابين وتخفيف آلامهم، وذلك اعترافاً بعظيم تضحيات الشهداء ورعاية أسرهم من بعدهم.
ويستهدف مشروع القانون تطوير الأحكام المنظمة لعمل الصندوق، بما يسهم في تعزيز حقوق الشهداء والمصابين وأسرهم، وتيسير حصول المستحقين على الخدمات والتعويضات المقررة قانونًا، تقديرًا لما قدموه من تضحيات في سبيل حماية الوطن والحفاظ على أمنه واستقراره.
كما يناقش المجلس أيضًا عدد من الاتفاقيات الدولية الصادرة بـ4 قرارات رئاسية والصادرة منذ عام 2025 حتى الآن، وهى قرار رئيس الجمهورية رقم 260 لسنة 2025، بشأن الموافقة على اتفاقيتى بنك التنمية الإفريقى لتنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحى بالجبل الأصفر، وتمويل الدعم الفنى اللازم للمشروع، وقرار رئيس الجمهورية رقم 74 لسنة 2026 بشأن الموافقة على الاتفاق الحكومى لمشروع «الصناعة الخضراء المستدامة» بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية.
ويناقش قرار رئيس الجمهورية رقم 373 لسنة 2026 بشأن الموافقة على منحتى مشروع «تحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة» أحد مشروعات محور المياه بالمنصة الوطنية لبرنامج «نوفـى» من مرفق المياه الأفريقى، وقرار رئيس الجمهورية رقم 391 لسنة 2026 بشأن الموافقة على اتفاق على منحة شراكة بين جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن «تنفيذ مشروع للتعاون الفنى لدعم تدريس اللغة الفرنسية بوصفها لغة أجنبية ثانية فى المدارس الحكومية المصرية» والممول من خلال الوكالة الفرنسية للتنمية.
اقرأ أيضًا
50 ألف جنيه غرامة.. تفاصيل مشروع قانون مواجهة التسرب الدراسي
سؤال برلماني يكشف ملفا خطيرا على الطرق.. ماذا عن ساعات قيادة الشاحنات؟
02 نوفمبر 2026 10:58 ص
02 نوفمبر 2026 07:55 ص
02 نوفمبر 2026 04:10 ص
02 نوفمبر 2026 04:00 ص
أكثر الكلمات انتشاراً