50 ألف جنيه غرامة.. تفاصيل مشروع قانون مواجهة التسرب الدراسي

هل يمكن أن تصل غرامة ولي الأمر إلى 50 ألف جنيه بسبب حرمان طفله عن التعليم؟، سؤال يطرحه مشروع قانون جديد تقدم به النائب جرجس لاوندي، لتعديل بعض أحكام قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، مستهدفًا مواجهة التسرب الدراسي، ومحاسبة أولياء الأمور الذين يتعمدون منع أبنائهم من استكمال تعليمهم.

ولا تقتصر التعديلات المقترحة على تشديد العقوبات المالية، بل تضع مسارًا متدرجًا يبدأ بإنذار رسمي عند الغياب، ويمر ببحث اجتماعي للوقوف على أسباب الانقطاع، وصولًا إلى الغرامات التي تتصاعد بحسب مدة الغياب ومدى استجابة ولي الأمر، مع استثناء الأسر التي تواجه ظروفًا قهرية.

أبرز 10 نقاط في القانون

وفيما يلي أبرز 10 نقاط تضمنها مشروع القانون:

1- إنذار رسمي بعد 14 يومًا من الغياب

يبدأ التعامل مع غياب الطالب بتوجيه إنذار رسمي من مدير المدرسة إلى والده أو ولي أمره، إذا لم يلتحق الطفل بالمدرسة في الموعد المحدد، أو تغيب دون عذر مقبول لمدة 14 يومًا متصلة أو 30 يومًا منفصلة خلال العام الدراسي.

2- إخطار الإدارة التعليمية عند استمرار الانقطاع

إذا تجاوز غياب الطالب 30 يومًا متصلة، أو انقطع عن الدراسة لمدة 3 أشهر متصلة أو منفصلة خلال العام الدراسي دون عذر مقبول، يُخطر ولي الأمر الإدارة التعليمية المختصة، لإجراء بحث اجتماعي حول ظروف الطفل وأسرته وأسباب عدم انتظامه في الدراسة.

3- غرامة تبدأ من ألف جنيه وتصل إلى 5 آلاف

حدد المشروع غرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تتجاوز 5 آلاف جنيه، إذا لم يعد الطفل إلى الانتظام في الدراسة خلال 15 يومًا من تسلم ولي الأمر الإنذار الرسمي.

4- الغرامة ترتفع إلى 10 آلاف جنيه

ترتفع العقوبة إلى غرامة تتراوح بين 5 آلاف و10 آلاف جنيه، إذا تجاوز انقطاع الطفل عن الدراسة 30 يومًا متصلة، وثبت عدم استجابة ولي الأمر للإجراءات المتخذة لإعادته إلى المدرسة.

5- غرامة تصل إلى 25 ألف جنيه عند استمرار الانقطاع 3 أشهر

إذا استمر غياب الطفل لمدة 3 أشهر متصلة أو منفصلة خلال العام الدراسي، رغم إنذار ولي الأمر وإجراء البحث الاجتماعي اللازم، تتراوح الغرامة المقترحة بين 10 آلاف و25 ألف جنيه.

6- 50 ألف جنيه لمنع الطفل نهائيًا من التعليم

تصل الغرامة إلى 50 ألف جنيه إذا ثبت تعمد والد الطفل أو ولي أمره إخراجه نهائيًا من التعليم الإلزامي، أو منعه من استكمال تعليمه حتى نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها، دون عذر مقبول.

7- مضاعفة الغرامة في حالة تكرار المخالفة

نص المشروع على مضاعفة الغرامة بحديها الأدنى والأقصى في حالة العود، بما يعني تشديد العقوبة على ولي الأمر الذي يكرر المخالفة.

8- إلزام ولي الأمر ببرنامج للتوعية الأسرية

أجاز مشروع القانون للمحكمة إلزام ولي الأمر، إلى جانب العقوبة المالية، بحضور برنامج للتوعية الأسرية بشأن مخاطر التسرب من التعليم، على أن يصدر وزير التربية والتعليم قرارًا بتنظيمه بالتنسيق مع الوزير المختص بالتضامن الاجتماعي.

9- إعفاء الأسر التي تواجه ظروفًا قهرية

وضع المشروع ضمانات للأسر التي تحول ظروفها الصحية أو الاجتماعية أو الاقتصادية القهرية دون انتظام أبنائها في الدراسة، ونص على عدم توقيع العقوبات عليها إذا ثبت أن الغياب أو الانقطاع يرجع إلى تلك الظروف.

وفي هذه الحالات، تتولى الجهات المختصة دراسة أوضاع الأسرة وتقديم الدعم المناسب، والعمل على إعادة الطفل إلى المدرسة بدلًا من الاكتفاء بتوقيع الغرامة.

10- إصدار القرارات التنفيذية خلال 3 أشهر

ألزم المشروع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بإصدار القرارات اللازمة لتنفيذه خلال 3 أشهر من تاريخ العمل به، كما نص على نشره في الجريدة الرسمية والعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره، وذلك حال استكمال الإجراءات التشريعية وإقراره.

لماذا يقترح القانون هذه التعديلات؟

استندت المذكرة الإيضاحية إلى أن العقوبات الواردة في قانون التعليم الحالي لم تعد متناسبة مع خطورة ظاهرة التسرب الدراسي، مشيرة إلى أن الغرامة المقررة حاليًا لا تتجاوز 10 جنيهات.

ويستهدف المشروع حماية الحق الدستوري في التعليم، والحد من انقطاع الأطفال عن الدراسة، من خلال الجمع بين التدرج في العقوبات والتدخل الاجتماعي المبكر، بما يضمن معالجة أسباب التسرب ومساندة الأسر الأكثر احتياجًا، بدلًا من تحميلها أعباء مالية دون النظر إلى ظروفها.

اقرأ أيضًا

غرامة 50 ألف جنيه.. مشروع قانون جديد لمواجهة تسرب الطلاب من التعليم