خلال العمليات العسكرية.. اتهام 10بريطانيين بارتكاب جرائم حرب في غزة

قدّم المحامي البريطاني البارز مايكل مانسفيلد شكوى إلى شرطة العاصمة لندن (سكوتلاند يارد)، اليوم الاثنين، تتهم 10 بريطانيين خدموا في الجيش الإسرائيلي بارتكاب جرائم حرب خلال العمليات العسكرية في قطاع غزة. 

هذه الخطوة تأتي في إطار التحقيقات القانونية المتعلقة بالجرائم التي وقعت بين أكتوبر 2023 ومايو 2024.

تقرير يتهم الحكومة البريطانية بقتل المدنيين وعمال الإغاثة

تتضمن الشكوى تقريرًا من 240 صفحة، تم تسليمه إلى وحدة جرائم الحرب في سكوتلاند يارد، يتهم الحكومة البريطانية بارتكاب جرائم قتل متعمد للمدنيين وعمال الإغاثة في غزة. 

وتشمل الاتهامات استخدام نيران القناصة والهجمات العشوائية على المناطق المدنية مثل المستشفيات، إلى جانب استهداف مواقع محمية، بما في ذلك المعالم التاريخية والدينية.

كما يشير التقرير إلى عمليات النقل القسري ونزوح المدنيين، ويُتوقع أن تكون هذه الجرائم انتهاكًا لحقوق الإنسان، مما يجعلها ربما تصل إلى مستوى جرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية.

الشهادات والأدلة المرفقة بالتقرير

اعتمد التقرير على أدلة مفتوحة المصدر وشهادات شهود عيان، بما في ذلك شهادة وصف فيها أحد الشهود مشهدًا مروعًا في منشأة طبية حيث تم العثور على جثث متناثرة في فناء المستشفى، إلى جانب حادثة دهس جرافة لجثة في مقبرة جماعية. 

كما تم الإبلاغ عن هدم جزء من المستشفى بواسطة جرافة.

محامون بريطانيون يتحدثون عن الأدلة المقدمة

في تعليقه على الشكوى، قال المحامي مايكل مانسفيلد: "إذا ارتكب أحد مواطنينا جريمة، علينا اتخاذ الإجراءات اللازمة. لا يمكننا منع حكومات الدول الأجنبية من ارتكاب الجرائم، ولكن يمكننا منع مواطنينا من التورط في الجرائم، والقانون البريطاني يوجب علينا عدم التواطؤ في الجرائم المرتكبة في فلسطين".

من جانبه، أكد شون سمرفيلد، المحامي في شركة دوتي ستريت تشامبرز، الذي شارك في تجميع الملف، أن الأدلة والشهادات تقدم "قضية مقنعة"، مشيرًا إلى أن الجمهور سيصدم من معرفة أن هناك بريطانيين قد شاركوا بشكل مباشر في ارتكاب بعض هذه الفظائع.

بريطانيا تتحمل مسؤولية قانونية وفق المعاهدات الدولية

أكد التقرير أن بريطانيا تتحمل مسؤولية بموجب المعاهدات الدولية للتحقيق مع ومعاقبة الأفراد الذين ارتكبوا "جرائم دولية أساسية"، استنادًا إلى قانون المحكمة الجنائية الدولية لعام 2001. 

ويؤكد التقرير أن هذه الجرائم تشكل انتهاكًا للقانون البريطاني، وفقًا للمادة 51 من القانون.

ردود فعل فلسطينية على التقرير

وفي تعليق على هذه الإجراءات، قال راجي الصوراني، مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان: "هذا غير قانوني وغير إنساني- كفى- لا يمكن للحكومة البريطانية أن تنفي علمنا، فنحن نزودهم بكل الأدلة"، بينما أضاف بول هيرون، المدير القانوني للمركز: "نقدم تقريرنا لتوضيح أن هذه الجرائم ليست باسمنا".

رسالة دعم من خبراء قانونيين

كما أشار التقرير إلى أن عشرات من الخبراء القانونيين وحقوق الإنسان قد وقعوا رسالة دعم، مطالبين فريق جرائم الحرب البريطاني بفتح تحقيق في الشكاوى المقدمة، وذلك في إطار الضغط المستمر لضمان محاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة في غزة.