هولندا تشدد القيود على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل

أعلنت الحكومة الهولندية يوم الإثنين عن تشديد القيود المفروضة على تصدير جميع السلع العسكرية والمواد "ذات الاستخدام المزدوج" (العسكري والمدني) إلى إسرائيل. 

يأتي هذا القرار في سياق تصاعد القلق الأوروبي بشأن تداعيات الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة منذ أكتوبر 2023.

قرار حكومي يلغي التراخيص العامة

وفي رسالة موجهة إلى البرلمان، أوضح كل من وزير الخارجية "كاسبار فيلدكامب" ووزيرة التجارة "رينيت كليفر" أن جميع الصادرات المباشرة وعمليات العبور (الترانزيت) للمواد الحساسة إلى إسرائيل ستخضع لفحص دقيق للتأكد من التزامها بالقوانين الأوروبية. 

كما أكد الوزيران أنه لن تُمنح تراخيص تصدير بموجب الأنظمة العامة المعمول بها. 

وأضافا أن المصدرين يمكنهم التقدم للحصول على تراخيص فردية، لكن كل طلب سيخضع للتحقق الدقيق وفقًا للوائح الاتحاد الأوروبي.

وأوضح الوزيران أن هذه الإجراءات تأتي في إطار الوضع الأمني المعقد في إسرائيل والأراضي الفلسطينية والمنطقة بشكل عام، مع تشديد الرقابة على المواد التي قد تُستخدم في النزاع الجاري.

القيود الجديدة تأتي في ظل الحرب المستمرة في غزة

هذا القرار يأتي في وقت حساس، حيث تصاعدت الانتقادات الأوروبية لاستخدام الأسلحة والتقنيات الغربية في الصراع القائم في غزة. 

منذ شن إسرائيل عمليات عسكرية موسعة في 7 أكتوبر 2023 رداً على هجمات حركة حماس، فقد أسفرت الحرب عن مقتل وجرح آلاف الأشخاص، مما دفع دولًا أوروبية إلى إعادة تقييم دعمها العسكري لإسرائيل.

هولندا لم تصدر مواد عسكرية منذ بداية الحرب

وأشارت الحكومة الهولندية إلى أنه لم يتم تصدير أي مواد عسكرية إلى إسرائيل بموجب تراخيص عامة منذ بداية الحرب على غزة. 

ومع ذلك، كان يتم تصدير بعض السلع "الأمنية منخفضة المخاطر"، مثل أجهزة التوجيه الخاصة بالشبكات الإلكترونية، بموجب تراخيص عامة. بناءً على القرار الجديد، سيُطلب من المصدرين تقديم ما بين 50 إلى 100 تصريح تصدير فردي لتلك المواد، مما يزيد من الإجراءات البيروقراطية ويعكس تشديد الرقابة.

خلفية قانونية ودعوى قضائية سابقة

تجدر الإشارة إلى أن محكمة هولندية كانت قد أمرت الحكومة في وقت سابق من عام 2024 بوقف تصدير قطع غيار مقاتلات "إف-35" إلى إسرائيل، وذلك على خلفية المخاوف من استخدامها في انتهاكات محتملة للقانون الدولي الإنساني خلال العمليات العسكرية في غزة. 

وعلى الرغم من هذه الدعوى القضائية، نفت إسرائيل ارتكابها أي مخالفات للقانون الدولي.

تزايد الضغوط الأوروبية لفرض قيود على تصدير الأسلحة

يُعد هذا التحرك الهولندي جزءًا من توجه أوروبي متزايد لفرض ضوابط أكثر صرامة على تصدير المواد الحساسة إلى إسرائيل. 

هذا يأتي في ظل دعوات متزايدة من منظمات حقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية للحد من الدعم العسكري غير المشروط لدولة الاحتلال، ما يعكس تزايد الضغوط الأوروبية لمراجعة سياسات تصدير الأسلحة في سياق النزاع في غزة.