مذكرة تكميلية لمجلس النواب بشأن قيمة الإيجار القديم

تقدم المحامي بالنقض ومؤسس اتحاد مستأجري مصر، شريف الجعار، بمذكرة تكميلية إلحاقًا بالمذكرة المقدمة بتاريخ 22 مايو 2024، برقم 1683 للجنة الشكاوى والمقترحات، لرئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي.

وذكر الجعار في هذه المذكرة التكميلية، التي حصلت “تليجراف مصر” على تفاصيلها، بأن الهدف من المذكرة يصب في الصالح العام لجموع الشعب المصري، ويحافظ على السلم الاجتماعي في مصر.

وجاء نص المذكرة كالتالي: "تقدمنا من قبل بمذكرة تفصيليه عن قوانين الإيجارات القديمة وتاريخها في مصر وجميع الأحكام الدستورية الصادرة في هذا الشأن بتاريخ 2024/5/22 تحت رقم صادر 1683 للجنة الشكاوي والمقترحات بمجلس النواب، وأوضحنا خلالها أن الامتداد القانوني لجيل واحد من ورثة المستأجر لمرة واحدة محسوم بجميع الأحكام الدستورية التي قضت به ومعمول به منذ تاريخ حكم الدستورية العليا التي تم نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 14 نوفمبر 2002، حتى صدر حكم الدستورية رقم 24 لسنة 20 دستوريه بتاريخ 2024/11/9 والقاضي بعدم دستوريه الفقرة الأولى من المادة الأولى لقانون 136 لسنة 1981 والفقرة الأولى للمادة الثانية أيضًا.

وأشار إلى أن الفقرة الأولى للمادة الثانية كانت تنص على ثبات قيمة الأجرة للأماكن السكنية بنسبه لا تتعدى 7% من قيمة الأرض والمباني وهذا تأكيد لما جاء بمذكرتنا السابقة التي نشرت في جميع وسائل الاعلام والمواقع الرسمية للدولة، وأوضحنا للمجلس أنه إذا أراد أن يتجه لزيادة الأجرة فعليه أن يراعي أن الأجرة وتحديدها في قوانين الإيجارات القديمة تخضع لقواعد النظام العام والتي استقر عليها المجتمع لعقود طويلة.

وبما أن المشرع وضع قاعدة للزيادة حينما أصدر قانون 10 لسنة 2022 للأشخاص الاعتبارية وقرر نسبة زيادة خمسة أضعاف الأجرة الحالية و15% زيادة سنوية وعلى هذه القاعدة يجب على المشرع أن يسير على هذا المنوال مع مراعاة تاريخ إبرام العقد وتاريخ انشاء المبنى وأن يحدد نسبة الزيادة.

وفقًا لهذا الأمر وقد جاء في حيثيات الحكم الأخير أنه لا يستعصي على المشرع أن يقرر نسب زيادة دون أن يكون سمتها الغلو والشطط وألا يترك المؤجر يفرض على المستأجر أجرة مجحفة استغلالًا لحاجته إلى مسكن يعتصم به وذووه التي توجبها الكرامة الإنسانية مع مراعاه أن الامتداد لجيل واحد في العقد أي مساس به سيصيب القانون بعدم دستوريته ما سيعرضه لعقبه تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية العليا.