إغلاق مراكز علاج الإدمان غير المرخصة في كرداسة.. مخالفات جسيمة

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن إغلاق عدد من المراكز الخاصة بعلاج الإدمان والطب النفسي غير المرخصة، والواقعة في منطقة كرداسة بمحافظة الجيزة، وذلك لمخالفتها الاشتراطات الصحية والعمل دون الحصول على التراخيص اللازمة. 

تأتي هذه الإجراءات في إطار توجيهات نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار، بتكثيف الرقابة على مراكز علاج الإدمان لضمان التزامها بالمعايير القانونية حفاظاً على صحة المواطنين وسلامتهم.

لجنة مشتركة لرصد التجاوزات

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور حسام عبدالغفار، أنه تم تشكيل لجنة تضم ممثلين عن الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، وإدارة العلاج الحر بمحافظة الجيزة، والأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، والمجلس القومي للصحة النفسية، بالتعاون مع وزارة الداخلية ممثلة في شرطة المرافق والإدارة العامة لمكافحة المخدرات. 

وقد قامت اللجنة بالمرور على عدد من المراكز التي تمارس نشاط علاج الإدمان بدون ترخيص وبدون وجود إشراف طبي متخصص.

مخالفات متعددة وغياب الحد الأدنى من الرعاية

من جانبه، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص كشف الدكتور هشام زكي، عن رصد مخالفات خطيرة داخل هذه المراكز، تمثلت في:

• عدم وجود تراخيص من وزارة الصحة بالمخالفة لقانون رقم 153 لسنة 2004.
• إدارة منشآت بدون موافقة الصحة النفسية بالمخالفة لقانون رقم 71 لسنة 2009.
• مزاولة مهنة الطب بدون ترخيص.

غياب تطبيق سياسات مكافحة العدوى.

وأضاف زكي أن المراكز المخالفة كانت تفتقر لوجود أطباء مختصين في الطب النفسي، كما لم تكن تحتوي على غرف كشف مؤهلة أو طاقم تمريض معتمد. 

كما تبيّن أن المشرفين على المرضى هم من المتعافين من الإدمان دون تأهيل أو اعتماد رسمي، وهو ما يمثل خطورة بالغة على صحة المرضى.

تشميع وغلق وتحويل المتورطين للنيابة

وأشار زكي إلى أنه تم غلق وتشميع هذه المراكز، والتحفظ على القائمين عليها، وإحالتهم إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، مؤكداً أن الوزارة لن تتهاون مع أي منشأة مخالفة تهدد سلامة المرضى.

استمرار حملات التفتيش والرقابة

وفي ختام البيان، أكد زكي استمرار حملات التفتيش المكثفة على كافة المنشآت الطبية الخاصة، للتأكد من التزامها بالمعايير الصحية والقانونية، وتشديد الرقابة على الكوادر الطبية والمهنية العاملة بها، مشدداً على أن الوزارة ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان تقديم خدمات علاجية آمنة ومطابقة للمواصفات المعتمدة.