مدبولي يصف زيارة ماكرون لمصر بـ"التاريخية" ويعدّد نتائجها الإيجابية

وصف رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، الزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لمصر، بأنها “زيارة تاريخية”، تأتي تتويجًا للعلاقات الممتدة بين البلدين عبر سنوات طويلة.

وأضاف مدبولي، خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة، اليوم، زيارة ماكرون تأتي أيضًا توطيدًا لعلاقات التعاون المشترك في مختلف المجالات، لا سيما التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وأشار إلى أن الزيارة تخللها الإعلان عن ترفيع العلاقات بين مصر وفرنسا إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، والتوقيع على عدد من مذكرات التفاهم بين البلدين لتعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين، كما تعتبر خطوة مهمة للغاية نحو تعزيز التعاون المشترك، وفتح آفاق جديدة تحقق مصالح بلدينا وتطلعات الشعبين الصديقين.

تضامن فرنسا مع الجهود المصرية

وأضاف مدبولي أن هذه الزيارة صادفت أصداء إيجابية لدى الرأي العام، خاصة أنها تأتي في ظل ظروف إقليمية وعالمية غير مسبوقة، وجاءت الزيارة لتؤكد تضامن فرنسا مع الجهود المكثفة التي تبذلها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتهدئة الأوضاع في المنطقة، في ضوء التطورات المتلاحقة على الساحتين الإقليمية والدولية، وعلى رأسها الوضع المأساوي في قطاع غزة، وهو ما دعت إليه القمة الثلاثية بين قادة دول مصر وفرنسا والأردن بعد انضمام الملك عبدالله الثاني بن الحسين، عاهل الأردن، للمحادثات، حيث دعا القادة الثلاثة إلى العودة الفورية لوقف إطلاق النار لحماية الفلسطينيين وضمان تلقيهم المساعدات الطارئة الإنسانية بشكل فوري وكامل.

وأكد رئيس الحكومة أن زيارة الرئيس الفرنسي كان لها نتائج إيجابية أخرى على صعيد دفع علاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين قدمًا في مختلف المجالات ذات الأولوية، لا سيما فيما يتعلق بتعزيز وتكثيف الاستثمارات الفرنسية في مصر، حيث من المتوقع أن تشهد العلاقات المشتركة توسيع انخراط الشركات الفرنسية في الأنشطة الاقتصادية المصرية، خاصة مع الخبرات المتراكمة لهذه الشركات في مصر على مدار العقود الماضية.

وانتقل للحديث عن تحليل تداعيات القرارات الأمريكية الأخيرة بشأن فرض رسوم جمركية، وكذا الإجراءات التي ستتخذها الوزارات المختلفة للاستفادة من هذه الإجراءات، بما يسهم في توطين مختلف الصناعات.

 وفي هذا السياق، أشار  وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، إلى أن مجموعة من الإجراءات المُحددة ذات الأثر التجاري التي تستهدف دعم عدد من الصناعات وتحفيز بعض المجالات مثل المجال التكنولوجي، وسيتم التنسيق مع الوزارات المعنية بشأن هذه الإجراءات.

فيما قال مدبولي: “كلفت وزراء المجموعة الاقتصادية بوضع سيناريوهات محددة للتحرك ازاءها خلال الفترة المقبلة؛ لضمان استقرار الأوضاع الاقتصادية، وتحفيز مناخ الاستثمار، وتوطين الصناعات المختلفة”.