"اتركوه ينهار".. سيناريوهات انزلاق "نتنياهو" إلى الهاوية

حالة من اليأس ضربت الكثير من الإسرائيليين الرافضين لسياسات نتنياهو، ووفقا لاستطلاعات رأي أخيرة، فإن أكثر من نصف الشعب بات يؤيد رحيله.

وتبحث القوى المعارضة لنتنياهو عن طرق للإطاحة به، بعد أن أصبح من الصعب إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في ظل استمرار الحرب.

ويعتقد كثيرون أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيترك منصبه فور انتهاء الحرب على غزة أو حتى إذا تم إيجاد حل لها طويل الأمد نوعا ما، ولا يتحمل نتنياهو وحكومته اللوم فقط، بل هم مهددون بمحاكمات طويلة الأمد بتهم مختلفة، أبرزها الفساد وتعريض الأمن القومي الإسرائيلي للخطر.

نتنياهو المتخبط

ونالت واشنطن أيضا نصيبها من تخبط نتنياهو، فقد عارض "بيبي" الإدارة الأمريكية فيما يتعلق بـ"حل الدولتين، ووضع غزة سياسيا بعد انتهاء الحرب.

ويرفض سياسيون في إسرائيل فكرة وجود دولة فلسطينية حتى ولو كانت منزوعة السلاح، ومع أن حكومة نتنياهو تحظى بظهير شعبي في تلك المسألة تحديدا، لكن تحدي واشنطن في رغبتها بحل الدولتين يعتبر محفوفا بالمخاطر، حسب ما ذكرته “نيويورك تايمز” الأمريكية.

قال "أنشيال فيفير"، محلل صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، التي تعرف بتبنيها آراء مخالفة لليمين الإسرائيلي أحيانا، "نرغب في أن نلقي نظرة إلى فترة ما بعد نتنياهو، لكن لا توجد طريقة واضحة لإجباره على الاستقالة".

في تقرير مفصّل نشرته “نيويورك تايمز”، تحدثت فيه عن أربع مسارات يمكن أن تتخذها المعارضة الإسرائيلية لإطاحة نتنياهو رغم مخاطرها المحتملة.

المسار الأول 

قالت الصحيفة الأمريكية إن أبسط طريق وأقصر مسار هو أن ينهار ائتلاف نتنياهو الحاكم، فهو يستحوذ على أغلبية بأربعة وستين مقعدا في "الكنيست" الإسرائيلي.

بينما تتقاسم بقية الأحزاب والائتلافات السياسية المقاعد الستة والخمسين المتبقية في البرلمان الإسرائيلي المكون من 120 مقعدا، مما يعني أن مجرد انشقاق خمسة أعضاء من ائتلاف نتنياهو يعني سقوط الحكومة وخسارتها الأغلبية، ويترتب على ذلك إجراء انتخابات مبكرة في غضون ثلاثة أشهر.

المسار الثاني 

يعتبر ذلك المسار أكثر تعقيدا من سابقه، فهو يتطلب تفعيل مبدأ قانوني يسمى "حجب الثقة البناءة"، وهو مبدأ قانوني يسمح لأي عضو كنيست الحصول على دعم من أغلبية أعضاء البرلمان ليصبح رئيسا للوزراء، وذلك يعتبر تحديا صعب المنال بسبب "التفتت" السياسي الذي تعيشه إسرائيل ويعتبر هدف هذه الآلية أو هذا المبدأ القانوني هو إسقاط حكومة كانت بالفعل تعاني من "الترنح" بشكل كبير وتشكيل حكومة تحظى بمصداقية أكثر وتواجه قدرا أقل من التعطيلات.

المسار الثالث

وهو انشقاق المعارضة من الحكومة الحالية المسماة بـ"حكومة الوحدة"، حيث يمكن لوزير الدفاع السابق بيني غانتس أو لرئيس هيئة الأركان بجيش الاحتلال الإسرائيلي والوزير الحالي بحكومة الوحدة، والذي قُتل ابنه جادي آيزنكوت خلال الحرب على غزة، أن ينسحبا من الحكومة الآن وأن يشكلا ائتلافا جديدا يمكن أن يقود تحرك لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، ولكن بما أن كلا منهما يفتقر إلى الأغلبية، فلن يستطيع أي منهما وحده أن يسقط نتنياهو، ويظل احتمال اتحادهما معا مطروحا مع ضعف احتمالية حدوثه.

المسار الرابع

يوما عن يوم، يطرح مسار المظاهرات والاحتجاجات الشعبية نفسه، بقوة خصوصا مع زيادة القتلى والجرحى من جيش الاحتلال الإسرائيلي في مناطق وأحياء قطاع غزة، وعدم تمكّن الحكومة من استعادة الأسرى المحتجزين لدى فصائل المقاومة الفلسطينية المسلحة.

وكانت المظاهرات قبل حرب السابع من أكتوبر تؤرق إسرائيل حيث استمرت الاحتجاجات لأكثر من تسعة أشهر، ولكن مع بداية الحرب ظهر شكل من أشكال الوحدة في المجتمع الإسرائيلي تلك الوحدة لم تدم طويلا، فلقد بدأت في التصدع بسبب قضايا عدة مثل الأسرى وكيفية إنهاء الحرب وسيناريو اليوم التالي للحرب.