رئيس "الاعتماد والرقابة" يبحث آليات تمويل المنشآت الصحية بالقطاع الخاص

استقبل رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، الدكتور أحمد طه، وفد البنك الأهلي المصري، اليوم الخميس، لمناقشة آفاق التعاون المشترك بين الجانبين في إطار دعم المنشآت الصحية بالقطاع الخاص لتقديم خدماتها بمنظومة التأمين الصحي الشامل.

وبحسب بيان للهيئة، ناقش الاجتماع الآليات التنفيذية والحزم التمويلية لتأهيل المنشآت الصحية خلال رحلتها للحصول على اعتماد GAHAR، ضمن تفعيل بروتوكول الشراكة الثلاثية الذي تم توقيعه بين الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، البنك الأهلي المصري، والنقابة العامة للأطباء.

تعزيز القيادة السياسية

وأكد طه، أن هيئة الاعتماد والرقابة الصحية تعمل على دعم القطاع الخاص في ضوء تعزيز القيادة السياسية له كشريك استراتيجي بمنظومة التأمين الصحي الشامل لا سيما في خدمات الرعاية الصحية الأولية التي تتيح فرصًا استثمارية ضخمة، خاصة مع الاحتياج لربط ما يقرب من  5000 مواطن على كل مركز أو وحدة صحية، وفقًا لإحصائيات منظمة الصحة العالمية التي تشير إلى حاجة مصر إلى 20.284 وحدة رعاية صحية أولية إضافية بحلول عام 2035.

وثمن الدكتور أحمد طه، الدور الاقتصادي الرائد للبنك الأهلي المصري في دعم جهود تطوير القطاع الصحي، كأحد أعرق المؤسسات المصرفية الوطنية التي تلعب دورًا فاعلًا في البناء المجتمعي.

وأشار إلى التعاون المرتقب خلال الفترة المقبلة بين الهيئة والبنك في تمويل برامج التدريب والتأهيل والدعم الفني، بما يعزز قدرة هذه المنشآت على تطبيق معايير الجودة والسلامة، والحصول على الاعتماد، في إطار دعم الدولة لمنظومة التأمين الصحي الشامل وتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030.

بروتوكول ثلاثي

ومن جانبه، أوضح رئيس مجموعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلي، عماد فرج، أن البنك يوفر من خلال البروتوكول الثلاثي حزم تمويل متميزة بفائدة محدودة للأطباء أصحاب العيادات الخاصة، المراكز الطبية المتخصصة، مراكز الأشعة، ومعامل التحاليل الطبية.

وتابع بأنه كذلك كل المنشآت الطبية التي تندرج تحت وصف المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والراغبة في تطوير خدماتها والتأهل للحصول على اعتماد الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR) تمهيدا للتعاقد مع هيئة التأمين الصحي الشامل.

كما أشاد بجهود هيئة الاعتماد والرقابة الصحية في تطوير خدمات المنشآت الصحية وفقا لمعايير الجودة العالمية وكذلك دورها في ضمان استدامة تطبيقها بالمنشآت المعتمدة.

دعم مشروعات الرعاية الصحية

وأوضح نائب المدير العام للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، تامر بدر، أن دعم مشروعات الرعاية الصحية يأتي في إطار منظومة من الحلول التمويلية المبتكرة في صورة برامج تمويلية منمطة بشروط وضوابط ميسرة تعززها مجموعة من الشراكات التي يبرمها البنك مع  الجهات ذات الصلة.

وشدد على أن ذلك يضمن تقديم أفضل خدمة تمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث إن الهدف الأساسي من الحلول التمويلية المقدمة هي دعم مشروعات التنمية المستدامة، والتي يأتي على رأسها مشروعات الرعاية الصحية وهو الأمر الذي يتحقق بالتعاون مع هيئة الاعتماد والرقابة.

شارك بالاجتماع من جانب الهيئة، المدير التنفيذي لهيئة الاعتماد والرقابة الصحية، د. نانسي عبدالعزيز، وممثلي إدارات التسويق وتنمية الأعمال، الدعم الفني للمنشآت الصحية، التدريب، المكتب الفني، الاتصال السياسي، والتعاون الدولي، كما حضر من جانب البنك الأهلي، ممثلي البرامج التمويلية والشراكات المحلية.