اتقفلت محلات واتسرح عمال.. طلب إحاطة للحكومة بشأن أسعار ممارسات الكهرباء

تقدّم عضو مجلس النواب، النائب هاني خضر، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والتموين، بشأن ما وصفه بـ"المبالغة في أسعار ممارسات الكهرباء للمواطنين".

وقال خضر في طلب الإحاطة: "زيادة أسعار ممارسات الكهرباء تسببت في إغلاق العديد من المحال التجارية وتسريح العمال، رغم أن هناك العديد من الأبراج تحتاج إلى محولات كهربائية، ما يدفع السكان للجوء إلى نظام الممارسة، لكن تُفرض عليهم أسعار مبالغ فيها".

المواطن لا ذنب له

وأضاف: "هناك أسباب كثيرة لا ذنب للمواطنين فيها. فالكثير من الأبراج تحتاج إلى محولات كهربائية، وعند الشروع في تركيبها يصطدم المواطن بأن الطريق مرصوف حديثًا، وبالتالي لا يجوز التكسير فيه لأنه لم تمر عليه المدة القانونية، ما يؤدي إلى فرض أسعار مرتفعة لا تستطيع شرائح كبيرة من المواطنين تحملها".

وتابع: "في الوقت الذي تُعتبر فيه بطاقة التموين شريان الحياة لكثير من المواطنين لتلبية احتياجاتهم الأساسية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، تفاجئ الحكومة المواطنين بإيقاف بطاقاتهم التموينية دون سابق إنذار".

وطالب النائب هاني خضر بمناقشة طلب الإحاطة في أقرب جلسة عامة وبصفة عاجلة.

طلب إحاطة لوزير التعليم

تقدّمت عضو النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، النائبة سناء السعيد، بطلب إحاطة موجه لكل من رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم، بشأن واقعة وفاة مدير الإدارة التعليمية بالباجور بمحافظة المنوفية، إثر تعرضه لتعنيف من قبل وزير التربية والتعليم خلال زيارته لمدارس الإدارة، ما أدى إلى إصابته بأزمة قلبية توفى على إثرها.

وأكدت النائبة في طلبها أنه إذا ما ثبتت صحة ما تردد من شهادات شهود العيان حول الواقعة، فإن الأمر يطرح تساؤلات جدية حول طبيعة تعامل وزير التربية والتعليم ومسؤولي الوزارة مع العاملين في الميدان التعليمي، مشددة على ضرورة اتباع نهج إداري ومهني يحترم كرامة العاملين ويصون حقوقهم.

وطالبت السعيد بفتح تحقيق برلماني عاجل للوقوف على ملابسات الواقعة والتأكد من صحتها وأسبابها ونتائجها، وإحالة طلب الإحاطة إلى اللجنة المختصة بمجلس النواب لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.