بشكل موسمي.. اتفاق مع المجر لتصدير العمالة المصرية الماهرة

أشاد وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، بالدور المحوري الذي تلعبه مصر في التصدي للهجرة غير الشرعية، مؤكدًا أن القاهرة تتخذ إجراءات صارمة وفعّالة لمنع تدفق المهاجرين غير النظاميين نحو أوروبا، في إطار تعاون مشترك لحماية الأمن الأوروبي وتعزيز الاستقرار الإقليمي.

وساطة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل

كما لفت الوزير المجري في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي، إلى الدور المصري في المنطقة، معتبرًا أن مصر تقوم بجهود كبيرة في الوساطة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، بهدف وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشددًا على أهمية استمرار الدعم الدولي للمبادرات المصرية الساعية للتهدئة.

وعلى صعيد العلاقات الثنائية، أعلن الوزير المجري إتمام الصفقة الأكبر في تاريخ التعاون بين القاهرة وبودابست، والتي تشمل توريد 1350 عربة قطار سكة حديد لصالح الهيئة القومية لسكك حديد مصر، في خطوة تعكس تنامي العلاقات الاقتصادية والتكنولوجية بين البلدين.

اتفاق مع الجانب المجري على تصدير العمالة

من جانبه، صرّح الوزير بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، بأن هناك اتفاقًا مع الجانب المجري على تصدير العمالة المصرية الماهرة بشكل موسمي، وفقًا لاحتياجات السوق المجري في قطاعات محددة سيتم التنسيق بشأنها مع الحكومة المجرية.

وكانت وزارة العمل قد كشفت أنها وبالتنسيق مع وزارة الخارجية المصرية، قدمت مقترحات لمذكرات تفاهم جديدة في مجال تنقل الأيدي العاملة، تمهيدًا لتوقيعها مع عدد من الدول، من بينها: صربيا، وبلغاريا، وكرواتيا، والمجر، وأيرلندا، وسلطنة عمان.

 وتهدف هذه المذكرات إلى تنظيم انتقال العمالة المصرية بشكل قانوني وآمن، بما يضمن حقوق العمال ويوفر فرصًا تناسب المهارات المصرية في أسواق العمل الخارجية.

وفي السياق نفسه، تواصل وزارة العمل مشاركتها في برنامج "شراكة المهارات" بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي وتحت إشراف وزارة الخارجية، وهو البرنامج الذي يهدف إلى تعزيز التعاون في مجال انتقال العمالة بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي.

احتياجات أسواق العمل الأوروبية

ويعمل البرنامج على رصد وتحليل احتياجات أسواق العمل الأوروبية بحسب كل قطاع، وتحديد الوظائف والمهن المطلوبة في كل دولة أوروبية، وتوفير الكفاءات المصرية المؤهلة لتلك الفرص، مع الحفاظ على توازن سوق العمل المحلي وعدم التأثير عليه.

 وتم الانتهاء من الجولة الأولى من المفاوضات في هذا الإطار، فيما من المقرر أن تنطلق الجولة الثانية خلال العام الجاري، لاستكمال الاتفاق على الآليات والتنفيذ.