إيهاب منصور: ارتفاع أسعار البنزين زيادة في معاناة المواطنين

تقدم عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، المهندس إيهاب منصور، ببيان عاجل بسبب قرار زيادة أسعار المحروقات.

وقال منصور إن استمرار الحكومة في زيادة أسعار المحروقات هي زيادة لمعاناة المواطنين، فلم يفق المواطن بعد من الزيادات التي حدثت في أسعار السلع والكهرباء والمياه وغيرها، وتمت معاقبة المواطن مرتين الأولى بزيادة فاتورة الكهرباء بصورة جزافية وترتب عليها ثانيًا وقف بطاقات التموين، وتساءل “من يأخذ القرارات ومن يدرسها؟” فقد اعتادت الحكومة إصدار قرارات بلا دراسة لآثارها.

واستكمل قائلًا إن الزيادة التى فوجئنا بها مؤخرًا فى أسعار المحروقات تراوحت بين 11.76 % و14.81 %، والأمر العجيب أن أعلى نسبة هي نسبة زيادة السولار (كما حدث في أكتوبر الماضي)، مما سيكون له أشد الأثر على ارتفاع كافة أسعار السلع وأيضا الخدمات بمختلف أنواعها، بالإضافة إلى الضعف الواضح فى الرقابة على الأسواق واستمرار رفض الحكومة طلب دعم الجانب الرقابي، بخلاف زيادة أسعار أسطوانات الغاز 35 %.

وقال النائب إن "طبقات المجتمع أصبحت طبقة واحدة، فلم تعد الشكوى وأنين المواطنين من الطبقة الفقيرة فقط، بل انضمت إليها الطبقة المتوسطة، لتصبح المعاناة لغالبية المصريين، وكيف لحكومة حديثة العهد أن تاخذ هذا الكم من القرارات، فلم يمر على هذه الحكومة 9 شهور إلا ورفعت أسعار المحروقات مرتين، رغم انخفاض الأسعار العالمية، بخلاف القرارات فى التعليم والصحة والتموين وغيرها؟ أين دراسة آثار تلك القرارات؟ التى نرفضها جملة وتفصيلًا، وعلى الحكومة ان تدرس القرارات وتوقيتاتها، فنحن فى وقت شديد الصعوبة داخليًا وخارجيًا".

وشدد منصور على أن “شعب مصر قد تحمل الكثير من الضغوط وما زال، ولكن أن تاتى القرارات فى صورة ضربات متتالية فهو أمر مرفوض فى ظل حكومة مصدرها المفضل هو جيب المواطن المصرى استجابة لصندوق النقد الدولى، فعلى سبيل المثال لا الحصر نجد استمرار فشل الحكومة فى تطبيق قانون التصالح مما أثر على موارد الدولة بقيمة لا تقل عن 150 - 200 مليار جنيه وايضًا فشل انهاء معاناة المواطنين، وما يحدث هو استمرار لسياسيات تفتقد إلى ترتيب أولويات الإنفاق وأساسيات التنمية المستدامة”.

وأشار إلى أن معظم المشروعات التي قامت وتقوم بها الحكومة ذات تكلفة عالية جدًا وعائدها المحتمل طويل المدى وتمولها بقروض قصيرة المدى نسبيًا، بما يضاعف عبء الديون على الميزانية، وتضطر لرفع الدعم عن السلع الأساسية مما يتسبب في زيادة كافة الأسعار فيتحمل المواطن عبء الغلاء بدون سياسات حماية اجتماعية حقيقية.

وأضاف أن زيادة أسعار الوقود في هذا الوقت تسير عكس الأسعار العالمية، وزيادة أسعار الوقود تزيد من أعباء التضخم وارتفاع الأسعار على المواطنين، مما يثقل كاهل الأغلبية العظمى من أفراد الشعب والضغط على فئات أخرى للدخول في منطقة خط الفقر.

وأشار إلى أن الحكومة كانت قد استفادت بشكل كبير من انخفاض أسعار البترول الخام أثناء أزمة كوفيد 19 وقد بلغ وقتها سعر برميل البترول 18 دولارا، ومع ذلك لم تقم لجنة التسعير الحكومية بعكس هذا الانخفاض على مصلحة المواطن، والوضع الحالي أيضًا هو عدم استفادة المواطن من انخفاض الأسعار العالمية.

وطالب منصور بإعادة ترتيب أولويات الموازنة العامة للعام الحالي 2025- 2026، بحيث يتم زيادة مخصصات الحماية الاجتماعية، ومنها مخصصات الدعم السلعي وأسعار الوقود، ومن شأن هذا تخفيف آثار التضخم ومحاولة السيطرة على آثار الأزمة الاقتصادية.