تحريك أسعار المحروقات.. خبير اقتصادي يوضح الأسباب

أكد الخبير الاقتصادي الدكتور محمد فؤاد، أن قرار زيادة أسعار المحروقات، رغم صعوبته، كان متوقعًا من الحكومة منذ فترة طويلة. 

وأوضح فؤاد أن الحكومة تعتمد على آلية التسعير الدورية التي تستند إلى عدة عوامل تشمل أسعار السوق العالمية، تكاليف الإنتاج المحلي، النقل والتوزيع، إضافة إلى سعر الصرف.

دعم الحكومة للمواد البترولية

خلال حديثه في برنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب، أشار فؤاد إلى أن الحكومة تدعم المواد البترولية في الموازنة العامة للدولة بمبلغ 154 مليار جنيه سنويًا، وأن حجم استهلاك المحروقات اليومي في مصر يبلغ 175 مليون لتر، ما يعني أن الدعم المكافئ لكل لتر يصل إلى 6 جنيهات.

أسباب الضرورة الاقتصادية للقرار

رغم أن القرار "مؤلم" حسب تعبيره، إلا أن فؤاد أكد أن الزيادة كانت ضرورية بسبب الأعباء المالية التي تواجهها الدولة. 

وأضاف أن مصر تدفع ثمن تداعيات مسار اقتصادي طويل يعاني من عجز كبير في الموازنة العامة. 

ولفت إلى أن سياسة تسعير الوقود في مصر تتطلب موازنة دقيقة لعدة عوامل تتعلق بالإنتاج والاستهلاك والعبء المالي.

الآلية الشفافة لزيادة الأسعار

فؤاد أشار إلى أن زيادات الأسعار تتم كل 6 أشهر وفق آلية ثابتة وشفافة، مؤكّدًا أنه لا توجد زيادات تعويضية. 

وأضاف أن كل تعديل في الأسعار يتم دراسته بناءً على ظروفه الخاصة، مشيرًا إلى أن العوامل المؤثرة لا تقتصر على الأسعار العالمية للبترول فقط، بل تشمل أيضًا تكاليف الإنتاج والتأثيرات الاجتماعية.

التحديات المستقبلية والمخاطر المحتملة

في ختام حديثه، حذر فؤاد من أن أي زيادة مقبلة في الأسعار ستخضع لدراسة متكاملة تشمل تقييم الأثر التضخمي وتأثيرها على القطاعات الإنتاجية. وأكد أنه يجب مراعاة الأبعاد الاجتماعية لهذه الزيادات لضمان تقليل الأضرار على المواطن.