مصر تتقدم مركزين في مؤشر فيتش للانفتاح الاقتصادي

تقدمت مصر مركزين في مؤشر الانفتاح الاقتصادي الصادر عن مؤسسة "فيتش"، لتحتل المرتبة 49 عالميًا خلال سبتمبر 2026، مقارنة بالمركز 51 في سبتمبر 2025، وفقًا لما أعلنه المركز الإعلامي لمجلس الوزراء.

وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في منشور عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك، أن تحسن ترتيب مصر في المؤشر جاء في ضوء مجموعة من التطورات المرتبطة بالنشاط الاقتصادي والإنتاجي والتجارة والاستثمار، إلى جانب الإصلاحات الضريبية والمالية والقانونية والتنظيمية.

القدرات التصنيعية والاستثمارات

وأشار إلى أن زيادة القدرات التصنيعية والاستثمارات في الخدمات اللوجستية، بالتزامن مع تنامي مشاركة القطاع الخاص، أسهمت في خلق فرص جديدة في قطاعات التصنيع الموجه للتصدير والطاقة والتعدين والبنية التحتية.

وأضاف أن زيادة الاستثمارات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتعميق العلاقات التجارية مع الأسواق الأفريقية والخليجية والآسيوية، ساهما في تحسين آفاق التجارة والاستثمار، بالتوازي مع الإصلاحات الرامية إلى رفع كفاءة منظومة الجمارك وتيسير الإجراءات، بما يدعم نمو التجارة والصادرات على المدى المتوسط.

المنظومة الضريبية والمالية

وفيما يتعلق بالمنظومة الضريبية والمالية، أوضح المركز أن رقمنة الخدمات الضريبية وتحديث الإدارة ساهما في تقليل أعباء الامتثال، إلى جانب إجراءات تستهدف تسريع رد ضريبة القيمة المضافة وتبسيط الإجراءات أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة، فضلًا عن تعديل الضرائب على أسواق رأس المال.

كما أشار إلى أن قوة القطاع المصرفي ونمو التكنولوجيا المالية والشمول المالي يدعمان فرص الحصول على التمويل، بالتزامن مع جهود تطوير الخدمات المالية والرقمية.

ولفت المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إلى استمرار العمل على رقمنة الخدمات الحكومية وتبسيط الإجراءات الإدارية وتعزيز حماية المستثمرين، إلى جانب توسيع آليات التحكيم، بما يدعم استقرار البيئة القانونية والتنظيمية.

وبحسب المركز، جاء تقدم مصر إلى المرتبة 49 عالميًا في مؤشر الانفتاح الاقتصادي خلال سبتمبر 2026، مقابل المرتبة 51 في سبتمبر 2025، في ضوء التطورات المرتبطة بالإنتاج والتجارة والاستثمار والإصلاحات المالية والضريبية، إلى جانب تطورات الإطار القانوني والتنظيمي.

اقرأ أيضا:

فيتش تتوقع تعافيا اقتصاديا بالشرق الأوسط العام المقبل.. ما مصير مصر؟