بسبب آرائه.. قاض أمريكي يحكم بترحيل طالب فلسطيني

في حكم مثير للجدل، أصدر قاضي الهجرة الأمريكي قرارًا يقضي بأن الطالب الفلسطيني محمود خليل، خريج جامعة كولومبيا، مؤهل للترحيل من الولايات المتحدة. 

جاء هذا الحكم بعد جلسة استماع في محكمة نائية في وسط لويزيانا.

الحكم بناءً على مذكرة وزير الخارجية ماركو روبيو

بحسب صحيفة الجارديان البريطانية، يأتي القرار متماشيًا مع ادعاءات إدارة ترامب، والتي كانت قد قدمت مذكرة من وزير الخارجية ماركو روبيو تشير إلى أن "معتقدات خليل أو تصريحاته أو ارتباطاته الحالية أو المتوقعة" تتعارض مع مصالح السياسة الخارجية للولايات المتحدة. 

وتُعتبر هذه المذكرة دليلًا كافيًا لترحيل المقيمين الدائمين قانونيًا دون أن يتضمن الادعاء أي سلوك إجرامي.

الدفاع: محاولة لتأجيل الترحيل

خلال جلسة الاستماع التي جرت يوم الجمعة، قدّم محامو خليل عددًا من الحجج محاولين تأجيل القرار النهائي بشأن ترحيله، حيث استندوا إلى أن مذكرة روبيو التي قدمتها الحكومة لم تحتوي على دلائل محددة، مما يسمح لهم باستجواب خليل بشكل مباشر.

تصريحات خليل بعد الحكم

بعد صدور الحكم، طلب خليل الإذن بالتحدث أمام المحكمة، وتوجه إلى القاضي قائلاً: "أود أن أقتبس ما قلته في المرة السابقة، لا شيء أهم من حقوق الإجراءات القانونية الواجبة والعدالة الأساسية." 

وأضاف أن ما حدث في هذه الجلسة لا يعكس هذه المبادئ.

خليل.. ناشط في الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين

خليل، البالغ من العمر 30 عامًا، كان قد شارك في قيادة الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين في جامعة كولومبيا العام الماضي. 

وبعد اعتقاله من قبل ضباط دائرة الهجرة والجمارك في نيويورك في 8 مارس، نُقل إلى مركز احتجاز في جينا، لويزيانا، حيث ظل محتجزًا لأكثر من شهر.

المعركة القانونية مستمرة

أثارت القضية جدلًا واسعًا بعد أن اتهم محامو خليل بأن الإجراءات التي تم اتخاذها كانت مُعدة مسبقًا، وأكدوا أن القرار يشكل انتهاكًا لحقوقه الأساسية في محاكمة عادلة وحرية التعبير. 

وفي هذا السياق، صرح مارك فان دير هوت، محامي خليل في قضايا الهجرة: "لم ينتهِ الأمر بعد، ومعركتنا مستمرة". 

وأكد الفريق القانوني أنه سيستأنف القرار في المحكمة الفيدرالية، حيث سيُناقش أيضًا قانونية احتجازه.

استمرار الإجراءات القانونية

إجراءات ترحيل خليل ستستمر في جينا، بينما ستستمر القضية المتعلقة بشرعية احتجازه في محكمة نيوجيرسي. 

وفي سياق متصل، يطلب الفريق القانوني لخليل من قاضي ولاية نيوجيرسي إطلاق سراحه بكفالة، خاصة أنه على وشك أن يصبح أبًا.

انتقادات للإجراءات من قبل محامي خليل

اعتبر محامو خليل القرار بمثابة قمع للمعارضة، وقال فان دير هوت: "إذا كان محمود مُستهدفًا لمجرد دفاعه عن الفلسطينيين وممارسة حقه في حرية التعبير، فهذا يمكن أن يصيب أي شخص آخر في قضايا لا تحبذها الإدارة".