المشاط: توسيع الشراكات الدولية لمزيد من التمويلات للقطاع الخاص

أشادت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، رانيا المشاط، بدور الصندوق الكويتي للتنمية في دعم المشروعات التنموية في مصر، وعلى رأسها مشروعات تنمية شبه جزيرة سيناء، مؤكدة أهمية تعميق الشراكات الاستثمارية مع الكويت في ضوء ما توفره مصر من فرص واعدة.

جاء تصريح المشاط خلال لقائها مع وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار في دولة الكويت، نورة سليمان الفصام، على هامش الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية المنعقدة بالكويت، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، واستعراض آخر التطورات الإقليمية والدولية.

تمويل القطاع الخاص

وقالت المشاط إن الوزارة تسعى إلى تنويع أدوات التمويل للقطاع الخاص، موضحة أن التمويلات التنموية الميسرة المقدمة لهذا القطاع من شركاء التنمية تجاوزت للمرة الأولى التمويلات المخصصة للحكومة، وبلغت 4.2 مليار دولار خلال العام الماضي، كما تعمل على تفعيل آلية الضمانات الأوروبية بقيمة 1.8 مليار يورو، وتوسيع قاعدة التعاون مع المؤسسات الدولية الأخرى.

وخلال اللقاء، أشادت المشاط بعمق العلاقات المصرية الكويتية، مؤكدة أنها تمثل نموذجاً للعلاقات الراسخة والمتنامية في منطقة الشرق الأوسط، وتلقى اهتمامًا  كبيرًا من القيادتين السياسيتين في البلدين، موضحة أن مجالات التعاون بين مصر والكويت تشمل قطاعات متعددة منها الاقتصاد، والثقافة، والتعليم، والتعاون الإقليمي والدولي.

وبحث الجانبان فرص تعزيز الشراكة في مجالات التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى جانب مناقشة التحديات الاقتصادية الحالية والتنسيق المشترك في مواجهة الأزمات الإقليمية والعالمية.

وتطرقت وزيرة التخطيط إلى الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لدعم التنمية الصناعية وزيادة حجم التجارة والصادرات، إلى جانب دعم ريادة الأعمال وتحفيز الاقتصاد الكلي مع تشجيع التنافسية وتمكين القطاع الخاص، من خلال إصلاحات هيكلية ترتكز على تحسين بيئة الأعمال، وتعزيز القدرة التنافسية، ودعم الاقتصاد الأخضر.

من جانبها، أكدت وزيرة المالية الكويتية حرص بلادها على تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية مع مصر، مشيدة بالجهود التنموية التي تبذلها الحكومة المصرية في ظل التحديات العالمية.

واختتم اللقاء بالتأكيد على أهمية اللجنة المصرية الكويتية المشتركة، ودورها في دعم التنسيق الثنائي، حيث أُشير إلى نتائج أعمال دورتها الـ13 التي عُقدت في القاهرة خلال سبتمبر الماضي، والتي شهدت توقيع برنامج تنفيذي لاتفاقية التعاون العلمي والفني بين حكومتي البلدين.