"حماية المستهلك": هذه عقوبة بيع السيارات بالدولار داخل مصر

قال المتحدث باسم جهاز حماية المستهلك، إسلام الجزار، إنه لن يُسمح في الوقت الحالي أو مستقبلًا ببيع السيارات بالدولار داخل مصر، موضحًا أن التعامل مع أي منتج أو سلعة في مصر بالدولار أو أي عملة أجنبية أخرى، فعل مجرم بحسب قانون البنك المركزي، مشددًا على أن عقوبة هذا التعامل تبدأ بالحبس 3 سنوات.

وأضاف “الجزار”، في تصريحات تلفزيونية، أن هناك بعض القطاعات والمنشآت مستثناة من هذا القرار، وهي بعض الفنادق وبعض المنتجات التي تتعامل داخل المنطقة الحرة، لافتًا إلى أنه تم رصد عدد من الوقائع في هذا الشأن.

 وأكد الجزار “وصول جهاز حماية المستهلك بعض الشكاوى بخصوص بيع السيارات في مصر بعملات أجنبية وتم إخطار النيابة العامة بهذا الأمر، وتتولى التحقيق حاليًا”.

وأشار إلى وجود تكليفات واضحة ومحددة من رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، بشأن التواجد في الأسواق وضبط الأسعار وتحقيق الانضباط بكافة القطاعات الاقتصادية.

جدير بالذكر، أن جهاز حماية المستهلك - وفقًا للقانون - هو الجهاز المختص بتطبيق أحكام قانون حماية المستهلك الصادر برقم 181 لسنة 2018، ويتمتع هذا الجهاز بالشخصية الاعتبارية، وله أن ينشئ فروعًا بجميع المحافظات، كما تجوز له الاستعانة بجمعيات حماية المستهلك فى المحافظات فى ممارسة اختصاصاته.

اختصاصات جهاز حماية المستهلك

وتضم اختصاصات جهاز حماية المستهلك، التعاون مع الأجهزة الرقابية فى ضبط الأسواق، والتصدى لأى مخالفة لأحكام هذا القانون.

ونشر ثقافة حماية المستهلك، وإتاحتها للمواطنين، وتلقى الشكاوى والبلاغات بجميع أنواعها فى مجال حماية المستهلك من المستهلكين والجمعيات، والتحقيق فيها، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المدة اللازمة للرد على الشكوى طبقًا للمجوعات السلعية المختلفة بخد أقصى 30 يومًا.

والتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة لتطبيق أحكام هذا القانون وعلى الأخص جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وتلتزم هذه الأجهزة بتقديم البيانات والمشورة الفنية التى يطلبها الجهاز، وذلك فيما يتعلق بالموضوعات المتصلة بأحكام هذا القانون.

ودراسة الاقتراحات والتوصيات التى ترد إلى الجهاز فيما يتصل بحقوق المستهلك، وإعداد البحوث والدراسات الخاصة بها.