اليوم.. وقفة احتجاجية للمحامين رفضا لزيادة الرسوم القضائية

تنظم نقابات المحامين الفرعية في جميع محافظات الجمهورية، اليوم الأحد، وقفة احتجاجية موحدة بمقار المحاكم الابتدائية، اعتراضًا على قرار فرض رسوم جديدة تحت مسمى "مقابل خدمات مميكنة".

مخالف لأحكام الدستور والقانون

وتأتي الوقفة تنفيذًا لما صدر عن الاجتماع المشترك بين مجلس النقابة العامة للمحامين ونقباء النقابات الفرعية، برئاسة نقيب المحامين العام، عبدالحليم علام، حيث أكد المجتمعون رفضهم القاطع للقرار الصادر عن مجلس رؤساء محاكم الاستئناف، واعتبروه مخالفًا لأحكام الدستور والقانون.

وكان عبد الحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، عقد اجتماعًا مشتركًا، ضم أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء النقابات الفرعية، وذلك لبحث أزمة زيادة الرسوم القضائية التي تم فرضها مؤخرًا تحت مسمى مقابل الخدمات.

حق التقاضي للجميع دون قيود مالية

وانتهى الاجتماع، إلى رفض المجلس القاطع لهذه الزيادات، مؤكدًا أنها تخالف المبادئ الدستورية التي تكفل حق التقاضي للجميع دون قيود مالية غير مبررة.

1. رفض كافة قرارات زيادة الرسوم القضائية، وخاصة المفروضة بمحاكم الاستئناف، لمخالفتها لمبدأ المشروعية الدستورية.
2. تفويض النقيب العام في التواصل مع الجهات المعنية لحل الأزمة والسعي لإلغائها.
3. اتخاذ خطوة تصعيدية بوقف التعامل مع خزائن المحاكم على مستوى الجمهورية، على أن يتم تحديد موعد بدء التنفيذ لاحقًا.
4. إبقاء مجلس النقابة العامة في حالة انعقاد دائم حتى الوصول إلى حل يضمن عدم المساس بحقوق المحامين والمتقاضين.

وأكد النقيب عبد الحليم علام أن النقابة لن تتهاون في الدفاع عن حقوق أعضائها، ولن تقبل بأي قرارات مالية تعرقل سير العدالة أو تفرض أعباء غير مبررة على المحامين والمتقاضين