قبل اجتماع الخميس.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بـ40 مليار جنيه

في خطوة مالية جديدة تستبق اجتماع لجنة السياسة النقدية المرتقب، يعتزم البنك المركزي المصري، اليوم الأحد، أول أيام أسبوع العمل في القطاع المصرفي، طرح أذون خزانة بقيمة 40 مليار جنيه، في إطار جهود الدولة لتمويل احتياجات الموازنة العامة.

تفاصيل الطرح.. 91 يومًا و273 يومًا

وبحسب ما أعلنه البنك عبر موقعه الرسمي، فإن الطرح ينقسم إلى:

• 30 مليار جنيه لأذون خزانة لأجل 91 يومًا
• 10 مليارات جنيه لأذون خزانة لأجل 273 يومًا

وتُعد أذون الخزانة من أبرز أدوات الدين قصيرة الأجل، التي تصدرها وزارة المالية وتُطرح بشكل دوري من خلال البنك المركزي، وتلقى اهتمامًا من البنوك العاملة في السوق المحلي وكذلك من المستثمرين الأجانب الباحثين عن أدوات استثمارية آمنة وسريعة العائد.

أهمية أذون الخزانة في تمويل الدولة

تُستخدم أذون الخزانة كوسيلة فعّالة لتوفير السيولة النقدية اللازمة لسد عجز الموازنة، حيث تقوم وزارة المالية بإصدارها بآجال زمنية مختلفة، بينما يتولى البنك المركزي عملية الطرح والإدارة عبر مزادات علنية، وغالبًا ما تشهد هذه المزادات معدلات تغطية مرتفعة.

اجتماع مرتقب لحسم أسعار الفائدة

يأتي هذا الطرح المالي في وقت حساس، حيث من المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اجتماعها الخميس المقبل، لحسم مصير أسعار الفائدة، التي ما تزال مستقرة عند المستويات التالية:

• 27.25% لسعر عائد الإيداع لليلة واحدة
• 28.25% لسعر عائد الإقراض لليلة واحدة
• 27.75% لسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي
• 27.75% لسعر الائتمان والخصم

وينتظر المستثمرون والمحللون الماليون هذا الاجتماع بشغف، في ظل التغيّرات الاقتصادية الأخيرة، وانعكاسات التضخم والسياسات النقدية العالمية على السوق المحلي.

توقعات بخفض تدريجي في أسعار الفائدة

وفي سياق متصل، توقعت الخبيرة المصرفية سهر الدماطي، نائب رئيس بنك مصر سابقًا، أن يتجه البنك المركزي نحو خفض تدريجي لأسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، في حال استمرار تراجع معدلات التضخم.

وقالت الدماطي في تصريحات خاصة لـ"تليجراف مصر": "أسعار الفائدة تؤثر بشكل مباشر على قرارات الاستثمار، سواء على صعيد المستثمر المحلي أو الأجنبي، كما أن القرارات الجمركية الجديدة سيكون لها دور مباشر في تحفيز أو تقييد النمو الاقتصادي".

التضخم عامل حاسم في قرار السياسة النقدية

وأضافت الدماطي أن عودة ارتفاع معدلات التضخم قد تدفع البنك المركزي إلى تثبيت أسعار الفائدة، في محاولة للحد من الضغوط التضخمية التي تفاقمت بفعل تداعيات الأوضاع الاقتصادية العالمية والمحلية خلال الأشهر الماضية.

وشددت على أن المؤشرات الاقتصادية في الوقت الحالي تُبرز معدلات التضخم باعتبارها العامل الأكثر تأثيرًا في تحديد اتجاه الفائدة، سواء نحو التثبيت أو التخفيض، مع ضرورة الموازنة بين التحفيز الاقتصادي وضبط السيولة في السوق.