سعر الدولار مقابل الجنيه.. صراع للبقاء تحت الـ60

فتحت وكالة “ستاندرد آند بورز”، الباب حول توقعات بشأن حدوث قفزة في سعر الدولار مقابل الجنيه خلال الفترة المقبلة، لا سيما أنها توقعت في تقريرها الأخير وصوله إلى 60 جنيهًا للدولار الواحد بنهاية عام العام المالي 2027/2028.

وقال التقرير الصادر مؤخرًا، إنه من المتوقع أن يواصل سعر الدولار في مصر الارتفاع بقيمة 4 جنيهات مع نهاية العام، ليسجل 55 جنيها بنهاية يونيو 2025، قبل أن يصل إلى 57 جنيها مع بدء العام المالي المقبل، وهو ما اتفق معه الخبراء المصرفيون، رغم استبعادهم وصول سعر الدولار إلى 60 جنيهًا.

سعر الصرف 

وتتبع الحكومة المصرية ممثلة في البنك المركزي، سياسة سعر الصرف المرن وفقًا لآليات العرض والطلب منذ مارس 2022، هذا النظام يشبه ما تتبعه عملات رئيسية مثل الجنيه الإسترليني واليورو، وفقا لتصريحات حسن عبدالله محافظ البنك المركزي.  

وأوضح عبدالله، أن السيولة النقدية في القطاع المصرفي المصري كافية لضمان توفير المنتجات المصرفية المتنوعة، بما يسهم في تسهيل حركة الاستثمارات وتعزيز دور القطاع المصرفي في دعم الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن البنك المركزي يعمل على تهيئة بيئة اقتصادية مستقرة تُحفز المستثمرين على ضخ رؤوس أموال جديدة في السوق المصري.

وساهمت قرارات مارس 2024، بشأن توحيد سعر الصرف، في تعزيز موارد النقد الأجنبي بجانب زيادة تحويلات المصريين بالخارج وارتفاع الاحتياطي الأجنبي إلى مستوى قياسي إلى أكثر من 47 مليار دولار.

توقعات سعر الدولار

وتوقع خبراء مصرفيون، ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه بقيمة تتراوح بين 53 إلى 56 جنيهًا خلال الفترة المقبلة، وذلك بسبب تداعيات الأزمة الاقتصادية التي شهدتها البلاد نتيجة قرارات رئيس الولايات المتحدة الأمريكية بزيادة الرسوم الجمركية على الدول بنسبة 145%

وأوضحت الخبراء في تصريحات لـ “تليجراف مصر” أن حركة سعر صرف العملات الأجنبية جاء نتيجة للتقلبات في السوق المحلية خلال الآونة الأخيرة، أبرزها خروج بعض الأموال الساخنة من السوق المصرية، بجانب استمرار ارتفاع أسعار الفائدة قد يؤدي إلى زيادة الدولار.  

وأضاف الخبراء، أن خفض التصنيف الائتماني لمصر سيكون له تأثير سلبي على زيادة سعر صرف خلال الفترة المقبلة، في البنوك العاملة في السوق المحلية المصرية.

ومن جهة أخرى، قال أحمد شوقي، الخبير المصرفي، إنه من المتوقع ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، بقيمة تتراوح بين 53 إلى 56 جنيهًا خلال الفترة المقبلة، مضيفًا أن تداعيات الأزمة الأزمة الاقتصادية التي شهدها العالم الناجمة عن قرارات الرئيس ترامب أحد الأسباب الرئيسية وراء زيادة السعر في البنوك المصرية.

وأوضح شوقي، أن خفض التصنيف الائتماني للدولة إلى نظرة سيكون له مردود سلبي على سعر صرف الدولار أمام الجنيه خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أنه سينعكس على السوق المحلية بشكل عام في الفترة المقبلة.

وأضاف أن قرار المؤسسات التمويل الدولية استقرار التصنيف الائتماني لمصر، جاءت نتيجة عدة إجراءات الببنك المركزي المصري أبرزها مرونة سعر الصرف، وزيادة التدفقات من العملات الأجنبية والاحتياطي النقدي الأجنبي.

ارتفاع أسعار الفائدة 

وأشار إلى أن هناك عوامل أخرى قد تؤدي إلى ارتفاع سعر الصرف هي استمرار ارتفاع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بجانب معدلات التضخم المتوقع زيادتها خلال الفترة المقبلة. 

ومن جهة أخرى، توقع ماجد فهمي، الخبير المصرفي، أن يرتفع سعر الدولار الأمريكي في البنوك المصرية إلى 53 جنيه مدفوعًا بخروج الأموال الساخنة من الأسواق خلال الأسابيع الماضية. 

وأضاف فهمي في تصريحات صحفية، أن خفض أسعار الفائدة قد يؤدي إلى استمرار خروج الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة من الأسواق خلال الفترة المقبلة وما يؤثر بشكل مباشر على زيادة أسعار الدولار مقابل الجنيه. 

وأشار إلى أن خفض الفائدة على الإيداع والإقراض مرتبط بعدة عوامل، أهمها؛ معدلات التضخم وتوحيد سعر الصرف، وزيادة التدفقات النقدية في السوق المحلية. 

الرسوم الجمركية والدولار 

وفي سياق متصل، قال الخبير الاقتصادي، حسن الصادي، إن زيادة الرسوم الجمركية أثرت بشكل سلبي على حركة الدولار أمام الجنيه في البنوك العاملة بالسوق المحلية المصرية.

وأوضح أن ارتفاع سعر صرف العملات الأجنبية تأتي وفقًا لآليات العرض والطلب،  مشيرا إلى أن البنوك المحلية ملتزمة بتعليمات "المركزي" المصري بتطبيق سعر صرف مرن.

وأضاف الصادي، أن الضغوط الجيوسياسية تسببت في خروج المستثمرين الأجانب إلى أدوات الدين المصرية (أذون وسندات الخزانة) مرة أخرى، وهو ما أثر على  زيادة حركة الدولار في البنوك.