اتفاق بين المخابز وبنك الإسكان لتيسير معاملات "السلع التموينية"

أعلن رئيس الشعبة العامة للمخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية، الدكتور عبد الله غراب، عن التوصل إلى اتفاق مع بنك الإسكان والتعمير، ليتولى كافة المعاملات المالية والتجارية بين المخابز وهيئة السلع التموينية، في إطار الاستعداد لتطبيق منظومة "الكارت الموحد".

وجاء هذا التصريح خلال اجتماع موسّع عُقد بين مسئولي الشعبة ووزارة التموين والتجارة الداخلية، بمقر الغرفة التجارية بمحافظة الجيزة، لمناقشة سبل تفعيل المنظومة الجديدة وآليات تسهيل التعاملات المالية داخلها.

وأكد ممثل الهيئة العامة للسلع التموينية، سامح السيد، أن الهيئة ستقوم بضخ حصة يومين من الدقيق المدعم للمخابز المشاركة في منظومة الخبز المدعم بمحافظة بورسعيد، التي تم اختيارها كنقطة انطلاق لتطبيق النظام الجديد بشكل تجريبي.

وأشار السيد إلى أن الوزارة تعمل حاليًا على إعادة احتساب تكلفة إنتاج رغيف الخبز المدعم، وذلك على ضوء الزيادة الأخيرة في أسعار المحروقات، بهدف الحفاظ على توازن المنظومة وضمان استمرارية الدعم، لافتا أن المخابز البلدية المدعمة لعبت دورًا وطنيًا محوريًا في توفير الخبز للمواطنين خلال فترات الأزمات، وخاصة إبان ثورة يناير 2011، مؤكدًا أن هذه التجربة التاريخية تعزز من أهمية دعم وتطوير أداء هذه المخابز لضمان الأمن الغذائي في البلاد.

تطبيق نظام الخصم المباشر للمخابز

وتعتزم وزارة التموين تطبيق نظام الخصم المباشر للمخابز ووضع خطة تشغيل موحدة، بما يسهم في تنظيم العمل داخل المخابز وتحقيق التوازن بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع للمستهلك.

وقال ممثل هيئة السلع التموينية إن الهدف من هذا النظام ترشيد وصول الدعم لمستحقيه، حيث سيقوم صاحب المخبز بدفع ثمن الدقيق الذي يحصل عليه، وستقوم هيئة السلع التموينية بدفع ثمن الخبز لصاحب الخبز الذي يقوم بإنتاجه.

والمتعارف عليه الحصول على الدقيق بنظام الاستعاضة، حيث يحصل صاحب المخبز على الدقيق مجاني من هيئة السلع التموينية، وتقوم شركة سمارت بترجمة ما يتم إنتاجه من الخبز في اليوم إلى دقيق يحصل عليه صاحب المخبز في اليوم التالي.

مرحلة تجريبية في محافظ بورسعيد 

وتبدأ المنظومة كمرحلة تجريبية في محافظة بورسعيد بدءًا من 16 إبريل الجاري، وفقًا للسيد والذي أوضح أنه لتفادي مشكلة السيولة المالية، ستقوم الهيئة بضخ تكلفة إنتاج خبز لمدة يومين لصاحب المخبز، بناء على إنتاج يومين على سبيل المثال بشهر مارس.

النظام يهدف إلى عدالة التوزيع 

ويمثل هذا النظام نقلة نوعية في منظومة الدعم، حيث يهدف إلى ضمان عدالة التوزيع وتيسير عمليات الصرف، بالإضافة إلى متابعة سداد مطاحن التموين لقيمة القمح التمويني المستلم منها، وذلك وفقًا لسعر التكلفة الحرة، على أن يتم السداد لصالح الهيئة قبل السماح بالصرف من المواقع المخصصة للتخزين. ويأتي ذلك في إطار ضبط الدورة التموينية من المصدر حتى المستهلك.

تطبيق هذه المنظومة يأتي في إطار خطة الدولة لضبط الدعم التمويني وتحقيق كفاءة أكبر في توزيع السلع الأساسية، بما يضمن وصولها لمستحقيها، ويحافظ في الوقت ذاته على الموارد العامة