مدبولي يشدد على تصنيع كل مكونات مشروعات طاقة الرياح محليا

تفقد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، برفقة وزير الكهرباء محمود عصمت، اليوم الثلاثاء، المكونات الرئيسية لمشروع مزرعة توليد الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 650 ميجاوات، غرفة التحكم والمراقبة ومحطة المحولات، والتعرف على كيفية عملها والمخطط الزمني للتشغيل.

المشروع يمتد على مساحة 70 كم

وبحسب بيان لمجلس الوزراء، استمع مدبولي لتقديم رئيس مجلس إدارة شركة البحر الأحمر لطاقة الرياح، المهندس خالد الدجوي، إذ أشار خلاله إلى أن المشروع يقع على بعد 40 كيلومترًا شمال غرب رأس غارب، ويمتد على مساحة 70 كيلومترا مربعًا تقريبًا.

ووأكد أن المشروع جزء من خطة الحكومة المصرية، من خلال الاستفادة من مورد الريّاح الممتاز في خليج السويس، وسيكون مكونًا أساسيًا من خطة الدولة لتوليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة.

وأضاف رئيس الشركة، بأنه يتم تنفيذ المشروع على أساس البناء والتملك والتشغيل (BOO)، ويستفيد المشروع من ريّاح منطقة شمال جبل الزيت في إنتاج الطاقة المتجددة النظيفة بسعر تنافسي للغاية.

كما تفقد مدبولي، إحدى التوربينات (D52)، واستمع خلال ذلك لشرح من خالد الدجوي، الذي أوضح أن المحطة بقدرة 650 ميجاوات، ويتكون المشروع بصفة رئيسية من 104 توربينات رياح، 84 توربينة بقدرة 6 ميجا وات و20 توربينة بقدرة 7.5 ميجاوات وهي (الأكبر في مصر من حيث القدرة والارتفاع).

كما تعد الأكبر من نوعها تحت التشغيل في أفريقيا، ويعد المشروع من أسرع المشروعات الجاري تنفيذها، حيث تم إنشاء 500 ميجاوات في 24 شهرًا بدلًا من المخطط الأصلي 30 شهرًا، أي قبل الموعد المحدد وفق الجدول الزمني للمشروع بـ 6 أشهر.

وشرح رئيس مجلس إدارة الشركة المكونات الأخرى للمشروع، المتمثلة في محطة محولات بجهد 33 / 220 كيلو فولت، بجانب مبنى التحكم الرئيسي، 4 مبان إدارية (مكاتب ومخازن)، 2 مبنى طلمبات للحريق ومياه الشرب، وشبكة طرق، وخلال ذلك توجه رئيس الوزراء لتفقد غرفة التحكم.

المحطة تحتوي على نظام متطور في غرفة التحكم

وذكر مسئول الغرفة، أن المحطة تحتوي على نظام متطور في غرفة التحكم، وهناك ملاحظة آنية لمختلف العمليات التي تتم داخل المحطة، كما يتم التنسيق مع المركز القومي للتحكم في الطاقة، لضمان إخلاء آمن للطاقة المولدة من هذه المحطة.

وتفقد رئيس الوزراء، توربينة (D98) تحت الإنشاء، وخلال ذلك تعرف على اللوحات بموقع المشروع على أعمال تركيب التوربينات من مسؤولي الشركة، كما تفقد التوربينة تحت التنفيذ، وأثناء ذلك شرح خالد الدجوي الخطة الزمنية للمشروع.

وأوضح أنها بدأت منذ توقيع اتفاقية شراء الطاقة مع اتحاد الشركات المنفذة في أكتوبر 2021، مرورًا بالمرحلة الأولى من التشغيل التجاري في ديسمبر 2024 بقدرة 306 ميجاوات قبل الموعد المحدد بـ4 أشهر، ثم المرحلة الثانية في أبريل الجاري بقدرة 194 ميجاوات، بإجمالي 500 ميجاوات حتى الآن، ومن المخطط الانتهاء من المرحلة الثالثة في يونيو 2025 بقدرة 150 ميجاوات.

وخلال جولته بالمحطة، استمع رئيس الوزراء ومرافقوه أيضا لشرح من رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم للإنشاءات، المهندس أسامة بشاي، الذي أوضح أنه يتم تطوير وإنشاء وتشغيل المحطة بالتعاون مع شركة البحر الأحمر لطاقة الرياح المكون من اتحاد شركات: أوراسكوم للإنشاءات، و"تويوتا توسوشو" اليابانية، و"يوروس" اليابانية، و"إنجي الفرنسية".

وأكد أن ذلك بموجب اتفاقية شراء الطاقة لمدة 25 عامًا مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء، بحجم استثمارات يصل إلى حوالي 780 مليون دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر، ومن المخطط أن تنتج المحطة 3050 جيجاوات ساعة/ سنويا، مع توفير أكثر من 1.5 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويًا.

فرص للتوظيف

وأضاف بأن المشروع يوفر فرصًا للتوظيف محليًا، مع زيادة النشاط الاجتماعي والاقتصادي في المنطقة المحيطة خلال فترة البناء، حيث إن العمل بالمشروع امتد على مدار أكثر من 6 ملايين ساعة عمل آمنة مع عدم وجود أي حوادث، ما يؤكد الالتزام ببروتوكولات السلامة الصارمة والتدريب الشامل للقوى العاملة، كما يوفر المشروع أكثر من 1.000 موظف وعامل في مجالات مختلفة لضمان تنفيذ فعال ومنسق.

الاتجاه للتصنيع المحلي

كما يتم التصنيع المحلي لبعض معدات المشروع، حيث أكد رئيس الوزراء ضرورة الاتجاه نحو الاعتماد على المكون المحلي في جميع مراحل ومكونات المشروع، ليس فقط في هذا المشروع، بل في جميع مشروعات الطاقة المولدة من طاقة الرياح على مستوى الجمهورية، وتقليل الاستيراد من الخارج.

وأوضح رئيس شركة أوراسكوم أن المشروع يتضمن 120 كم من الطرق الداخلية، و900 ألف م3 حفر في أنواع تربة مختلفة، بالإضافة إلى 750 كم كابلات بأقطار مختلفة تصل إلى 630 مم، فضلًا عن 95 ألف م3 خرسانة مسلحة وعادية بإجهادات خاصة.

وخلال الجولة، اطلع رئيس مجلس الوزراء على بعض التحديات التي تواجه المشروع من مسؤولي الشركات المنفذة، وأكد أنه سيتم التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، لتذليل جميع العقبات التي تواجه التنفيذ، لضمان سرعة تشغيل المحطة، ودخولها حيز التشغيل بشكل كامل.