المالية: 23% زيادة في الإيرادات العامة للموازنة الجديدة

كشف وزير المالية، أحمد كجوك، اليوم، استهداف الحكومة زيادة الإيرادات العامة بمعدل 23% خلال العام المالي 2025-2026، لتصل إلى 3.1 تريليون جنيه، في حين ترتفع المصروفات العامة إلى 4.6 تريليون جنيه بنسبة نمو تبلغ 19.2%.

الإيرادات الضريبية 

أكد كجوك، خلال عرضه البيان المالي للموازنة الجديدة أمام مجلس النواب، أن الإيرادات الضريبية تمثل ركيزة أساسية في التمويل، حيث تستهدف الحكومة تحقيق 2.6 تريليون جنيه من الضرائب، دون فرض أي أعباء جديدة على المواطنين أو المستثمرين. 

وشدد وزير المالية، على أن التوسع الضريبي سيتم عبر تفعيل قوانين التيسيرات، وتقديم تسهيلات جديدة في المنظومتين الجمركية والعقارية، إلى جانب تعزيز جهود التبسيط والرقمنة وتوسيع قاعدة الممولين من خلال شراكة فعالة مع مجتمع الأعمال.

فائض أولي 

وأوضح أن الحكومة تعمل على رفع نسبة الإيرادات الضريبية من الناتج المحلي تدريجيًا لتصل إلى 13% خلال العام المقبل، وهي النسبة الأعلى خلال السنوات العشر الماضية، ما يعكس توجهًا واضحًا نحو تعظيم موارد الدولة بطريقة مستدامة.

وأعلن كجوك أن الموازنة الجديدة تستهدف تحقيق فائض أولي قدره 807 مليارات جنيه، ما يمثل 4% من الناتج المحلي الإجمالي، مع خفض العجز الكلي إلى 7.3% بنهاية يونيو 2026، مشيرًا إلى إعداد وتنفيذ الموازنة جرى وفقًا لمنهجية "البرامج والأداء" لضمان ربط الإنفاق العام بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

إيرادات قناة السويس 

ولفت وزير المالية، إلى تحسن جميع مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي خلال الأشهر التسعة الماضية، مرجعًا السبب إلى تحسن الأوضاع الاقتصادية وبناء الثقة مع مجتمع الأعمال والممولين.

وأضاف أن الدولة نجحت في تحقيق أعلى فائض أولي على الإطلاق بقيمة 435 مليار جنيه، ما يعادل 2.5% من الناتج المحلي، رغم الضغوط الناجمة عن تراجع إيرادات قناة السويس وقطاع البترول، حيث فقدت الخزانة نحو 110 مليارات جنيه من قناة السويس، وتحملت 150 مليار جنيه في صورة دعم إضافي لقطاع الطاقة.