قرار قضائي جديد بشأن طعون وزير التعليم علي الأحكام الصادرة ضد قراراته

قررت المحكمة الإدارية العليا، تأجيل نظر طعون وزير  التربية والتعليم محمد عبداللطيف، ضد الأحكام الصادرة بإلغاء قراره بإضافة مادتي اللغة العربية والتاريخ إلى المجموع الكلي لطلاب الشهادات الدولية، وعلى رأسها الدبلومة الأمريكية والبريطانية (IG)، إلى جلسة 23 أبريل الجاري.

وكان وزير التربية والتعليم قد تقدم بطعون عدة أمام المحكمة الإدارية العليا على الأحكام القضائية الصادرة ضد قراراته من محكمة القضاء الإداري، في قضايا الشهادات الدولية ig والدبلومة الأمريكية، بإلغاء إضافة مادتي اللغة العربية والتاريخ للمجموع الكلي للشهادات الدولية.

التربية والتعليم تطعن علي قرار إلغاء إضافة مادتين للمجموع

أصدرت دائرة التعليم بمحكمة القضاء الإداري حكمًا في وقت سابق، يقضي بإلغاء قرار وزير التربية والتعليم الذي ينص على إضافة مادة اللغة العربية والتاريخ إلى المجموع الكلي للشهادات البريطانية والأمريكية، وألزمت الوزارة بتحمل المصروفات.

وكان وزير التربية والتعليم، محمد عبد اللطيف، قد أصدر قرارًا وزاريًا يتعلق بتنظيم قواعد الدراسة والامتحانات والتقويم في جميع المدارس التي تقدم شهادات دولية أو أجنبية أو ذات طبيعة خاصة (دولية) داخل جمهورية مصر العربية.

تدريس مناهج دولية أو أجنبية

وقد نص القرار على إلزام جميع المدارس المرخصة في مصر بتدريس مناهج دولية أو أجنبية أو ذات طبيعة خاصة (دولية) بتعليم مادة اللغة العربية في مرحلة رياض الأطفال، بالإضافة إلى تدريس مادتي اللغة العربية والتربية الدينية لطلاب الصفوف من الأول حتى الثالث أو ما يعادلها.

كما يتعين على هذه المدارس تدريس مواد اللغة العربية والدراسات الاجتماعية والتربية الدينية من الصف الرابع حتى الصف التاسع أو ما يعادلها، وفقًا للمنهج المعتمد في المدارس الرسمية المصرية للمراحل الدراسية المناظرة.

ونص القرار أيضا على أن يكون مجموع درجات الطالب في نهاية كل صف دراسي مشتملا على دراجات مادتي اللغة العربية والدراسات الاجتماعية المشار إليهما حال الالتزام بدراستهما معا، بحيث تمثل كل منهما نسبة 20% من درجات المجموع الكلى للطالب بجانب المواد التي يقوم بدراستها والامتحان بها، ليمثل مجموع درجات المادتين الدراسيتين سالفتي الذكر نسبة 20% من مجموع الدرجات التي يحصل عليها الطالب حال الاتزام بدراستهما معا.

تدريس مواد اللغة العربية والتاريخ

كما تضمن القرار التزام جميع المدارس المشار إليها في هذا القرار بتدريس مواد اللغة العربية والتاريخ والتربية الدينية في كافة المراحل التعليمية من الصف العاشر وحتى الصف الثاني عشر أو نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلهم، وذلك طبقا للمحتويات الدراسية المحددة من قبل الوزارة والتي سيصدر بها نشرة منفصلة بهذا الشأن.

كما نص القرار على أن يتضمن المجموع الكلي للشهادة الدولية المعادلة لشهادة الثانوية العامة المصرية درجات مادتي اللغة العربية والتاريخ بنسبة 10% لكل مادة دراسية منهما، بحيث تمثلان نسبة 20% من المجموع الكلي لدرجات الشهادة التي يحصل عليها الطالب على أن تكون تلك الدرجات عن طريق امتحان عام تنظمه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وبالنسبة لشهادة الدبلومة الأمريكية، فيتم احتساب درجات الشهادة على نسبة 40% GPA و40% للاختبارات النهائية الدولية الأمريكية و20% تحتسب من المجموع الكلى لامتحاني مادتي اللغة العربية والتاريخ.