حرب "ميم" بولاية "مين".. ترامب يطارد المتحولات جنسيًا في ملاعب البنات

رفعت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، دعوى قضائية ضد ولاية “مين”، تتهمها بعدم الامتثال للقانون الفيدرالي الذي يحظر التمييز في التعليم على أساس “الجنس"، وذلك على خلفية سماح الولاية للفتيات المتحولات جنسيًا بالمشاركة في الفرق الرياضية المخصصة للإناث، وفقًا لـ"أسوشيتد برس".

وتأتي الدعوى بعد أسابيع من التصعيد بين البيت الأبيض وحاكمة الولاية الديمقراطية جانيت ميلز، التي رفضت الرضوخ للضغوط الفيدرالية، وأكدت عزمها الدفاع عن قوانين الولاية، كما ردت على تهديد ترامب بقطع التمويل الفيدرالي عن الولاية، قائلة: "سنراك في المحكمة".

القضية أولوية لترامب

ووصفت المدعية العامة بام بوندي هذه القضية بأنها ذات أولوية للرئيس ترامب، واعتبرتها جزءًا من جهود الإدارة لتطبيق تفسير صارم لمفهوم "الجنس" البيولوجي.

وقالت: "الأمر بسيط للغاية، الفتيات في رياضات الفتيات، والأولاد في رياضات الأولاد"، وأضافت أن ولايات مثل مينيسوتا وكاليفورنيا قد تكون أهدافًا قادمة لدعاوى مماثلة.

ووقع ترامب في فبراير أمرًا تنفيذيًا بعنوان "إبعاد الرجال عن الرياضات النسائية"، يمنح الوكالات الفيدرالية سلطة واسعة لمنع الكيانات التي تتلقى تمويلًا من الحكومة من السماح بمشاركة المتحولين جنسيًا في الرياضات النسائية، استنادًا إلى “الجنس” المعين عند الولادة فقط.

وتعكس هذه القضية تحولًا فلسفيًا حادًا بين الإدارات الجمهورية والديمقراطية، ففي عهد الرئيس السابق جو بايدن، سعت الحكومة إلى توسيع نطاق الحقوق المدنية لحماية المتحولين جنسيًا، على النقيض من إدارة ترامب التي تسعى إلى فرض قيود مشددة.

ولاية مين ترفض التسوية

ورفضت ولاية مين تسوية فدرالية كانت تتطلب منع الطلاب المتحولين من المشاركة في الرياضة، معتبرة أن القانون لا يمنع ذلك، ومؤكدة أن النزاع لا يتعلق بالرياضة فقط، بل هو صراع دستوري حول سيادة القانون وحقوق الولايات، وقالت الحاكمة ميلز في بيان: “هذه ليست قضية رياضية، بل قضية سيادة قانون”.

وأشارت الشكوى الفيدرالية إلى حالات رياضيات متحولات جنسيًا فزن بمراكز متقدمة في مسابقات نسائية داخل ولاية مين، منها رياضية فازت في القفز بالزانة في فبراير، وأخرى فازت بسباق 5 كيلومترات العام الماضي.

رايلي جاينز في الواجهة

وشاركت رايلي جاينز، السباحة السابقة في جامعة كنتاكي، في المؤتمر الصحفي لوزارة العدل، وبرزت كصوت معارض لمشاركة المتحولات جنسيًا في الرياضات النسائية، وأكدت أنها تناضل من أجل ما تعتبره حقوقًا للمرأة.

صراع تمويلي وقضائي موازٍ

ردًا على موقف مين، علّقت وزارة الزراعة الأمريكية تمويلًا تعليميًا مخصصًا للولاية، ما دفع الولاية إلى رفع دعوى مضادة. 

وفي تطور قانوني لافت، أمر قاضٍ فيدرالي الحكومة الفيدرالية بإلغاء تجميد الأموال المخصصة لبرنامج تغذية الأطفال في “مين”.

تشكل قضايا حقوق المتحولين جنسيًا وما يمكن تسميتخ بـ"حرب الميم"، اليوم أحد أكثر الملفات المثيرة للانقسام في المشهد السياسي الأمريكي.

وتُظهر البيانات أن 26 ولاية تفرض قوانين أو سياسات تمنع الفتيات المتحولات من المشاركة في الرياضات المدرسية للفتيات، كما فرضت بعض الولايات قيودًا على الرعاية الطبية للقاصرين المتحولين، وقيدت استخدام دورات المياه العامة.