الأونكتاد: الاقتصاد العالمي مهدد بالتباطؤ خلال 2025 لهذا السبب

حذرت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، اليوم، من أن الاقتصاد العالمي مهدد بالتباطؤ إلى مستوى 2.3% خلال 2025، في ظل تصاعد التوترات التجارية وحالة الضبابية المتزايدة، التي من شأنها دفع الاقتصاد العالمي نحو مسار ركودي.

وأوضحت المنظمة في تقريرها السنوي حول "توقعات التجارة والتنمية"، أن هذا التراجع الملحوظ في معدل النمو، مقارنةً بنسبة 2.8% المُسجلة في 2024، يشكل انحدارًا عن المتوسطات العالمية ما قبل جائحة كوفيد-19، التي وصفت حينها بالفعل بأنها فترة نمو ضعيف.

وأضاف التقرير: "تنفيذ جولات متتالية من التدابير التجارية التقييدية والتصعيد الجيو-اقتصادي ينذر باضطرابات شديدة في سلاسل الإنتاج العابر للحدود، وفي تدفقات التجارة العالمية، ما يسهم في تراجع النشاط الاقتصادي على مستوى العالم".

ضغوط تجارية

يأتي هذا التحذير وسط تصاعد المخاوف في الأسواق بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مطلع الشهر الجاري فرض رسوم جمركية شاملة على العديد من الدول، قبل أن يتراجع بشكل مفاجئ عن تطبيق هذه الرسوم على أكثر من 10 دول، لكنه شدد العقوبات التجارية على الصين، لتصل إلى رسوم بنسبة 145%.

وترى "الأونكتاد" أن المخاوف من ركود اقتصادي داخل الولايات المتحدة نفسها تتزايد نتيجة القلق المتصاعد في أوساط المستثمرين من السياسة التجارية الحالية، خصوصًا مع ازدياد مستويات الغموض بشأن المسار الاقتصادي العالمي في عام انتخابي بالغ الحساسية.

دعوات لحماية الدول الأضعف

وفي محاولة لتخفيف الآثار المحتملة على الدول النامية، دعت "الأونكتاد" إدارة ترامب إلى استثناء الاقتصادات الأشد فقرًا والأصغر حجمًا من قائمة الدول المتأثرة بالرسوم الجمركية، مشيرة إلى أن استهداف هذه الفئة "لن يحقق مكاسب فعلية للسياسة التجارية الأمريكية، لكنه سيتسبب في أضرار جسيمة لتلك الدول".

وأشارت المنظمة إلى أن حالة عدم اليقين السياسي التي تسيطر على المشهد الدولي في 2025 تُعد "الأعلى خلال القرن الحالي"، ما يؤدي إلى تأجيل قرارات الاستثمار والتوظيف، ويدفع العديد من الشركات إلى الترقب والحذر في اتخاذ خطوات توسعية جديدة.

مخاطر عالمية متنامية

ويرى التقرير أن البيئة الاقتصادية العالمية تواجه مزيجًا معقدًا من التحديات، أبرزها تصاعد النزعات الحمائية، وتآكل الثقة في النظام التجاري متعدد الأطراف، إضافة إلى التوترات الجيوسياسية التي تضع المزيد من الضغوط على آفاق النمو.

وختمت "الأونكتاد" تقريرها بالتأكيد على ضرورة تبني سياسات تجارية أكثر تعاونًا وشمولاً، مع التركيز على دعم سلاسل الإمداد، وتعزيز الاستثمارات المشتركة، من أجل الحد من الآثار السلبية لتصاعد المواجهات التجارية على الاقتصاد العالمي ككل.