الأهلي يتحرك قانونيًا لمواجهة التعديلات المقترحة على قانون الرياضة

بدأ النادي الأهلي خطواته الرسمية للتعامل مع التعديلات المقترحة على قانون الرياضة والتي طفت إلى السطح مؤخرًا بعد تسريب عدد من بنودها وذلك بتشكيل لجنة متخصصة تضم نخبة من القانونيين وخبراء اللوائح الرياضية.

انتكاسة لمسار التطوير

ويرى الأهلي أن بعض المواد التي تم تسريبها يهدد الكيانات الرياضية الكبرى وعلى رأسها الأندية الجماهيرية، إذ يقيّد صلاحيات الجمعيات العمومية ويكرس تدخل وزارة الشباب والرياضة في الشؤون الداخلية للمؤسسات الرياضية وهو ما يعتبره الأهلي انتكاسة لمسار التطوير المنشود.

اللجنة القانونية المكلفة من مجلس الإدارة تعمل على إعداد دراسة شاملة للمواد المثيرة للجدل على أن ترفع في صورة تقرير مفصل إلى مجلس الإدارة لاعتماده تمهيدا لإرساله إلى كافة الجهات المعنية لحماية استقلالية الأندية وضمان عدم تعرض الرياضة المصرية لأي صدام دولي قد يعرضها لتجميد محتمل من قبل الهيئات الرياضية العالمية.

الأهلي يطالب بتوضيح البنود

ووفقًا لمصادر داخل النادي الأحمر، فإن الرد المرسل لم يتضمن إرسال البنود الخاصة بالتعديلات للاطلاع عليها، بل اقتصر على مطالبة النادي بإرسال مقترحاته الخاصة بالقانون، ليتم إرسالها إلى لجنة الشباب بمجلس النواب.

إصرار على التعتيم

وأعرب مجلس إدارة النادي الأهلي عن دهشته من هذا الطلب، موضحًا أن تلك الخطوة تتناقض مع تصريحات رئيس الوزراء التي أكد فيها أن مشروع القانون لم يتم إرساله بعد إلى المجلس، وأن هناك بعض البنود التي مازالت محل تحفظ من جانب هيئة مستشاري مجلس الوزراء.

منهج الوزارة يثير التساؤلات

وأضاف المصدر أن منهج وزارة الشباب والرياضة في التعامل مع الموضوع يثير العديد من التساؤلات، خاصة أن الوزير يرفض فكرة إجراء حوار مجتمعي قبل اعتماد القانون.

وهو ما يتناقض مع تعليمات رئيس الوزراء، حيث أن التعديلات الحالية تشمل ثغرات عديدة، تحتاج إلى معالجة شاملة.

خطاب سابق للأهلي إلى وزير الرياضة

وكان النادي الأهلي قد وجه خطابًا سابقًا إلى وزير الشباب والرياضة، أشرف صبحي، للاطلاع على مشروع تعديل قانون الرياضة، إلا أن الرد الذي وصل من الوزارة لم يتضمن البنود بشكل كامل.

لذا طلب الأهلي تقديم مقترحاته الخاصة بشأن القانون ليتم إرسالها إلى لجنة الشباب بمجلس النواب.