"نزوة غير قانونية".. كاليفورنيا ترفع دعوى قضائية لوقف رسوم ترامب

أعلنت ولاية “كاليفورنيا”، رفع دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، مطالبةً بوقف الرسوم الجمركية الواسعة التي فرضها على الواردات من دول العالم، والتي تراها إساءة استخدام للسلطة وسببًا في إلحاق أضرار اقتصادية جسيمة بالولاية والاقتصاد الوطني.

وتأتي هذه الأحداث في ظل الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي مؤخرًا بنسبة 10% على الواردات من جميع الدول، إلى جانب رسوم أعلى على الدول التي تعتبرها إدارته تفرض حواجز تجارية ضد البضائع الأمريكية.

كما فرض ترامب رسومًا قياسية بلغت 145% على الواردات الصينية، مع بعض الاستثناءات للأجهزة الإلكترونية، قبل أن يعلّق تنفيذ معظم هذه الرسوم لمدة 90 يومًا.

ترامب تجاوز صلاحياته الدستورية

وأكدت ولاية "كاليفورنيا" في نص الدعوى، أن الدستور الأمريكي يمنح سلطة فرض الرسوم الجمركية للكونجرس فقط، وليس للرئيس، وفقًا لـ"رويترز".

ورفضت تفسير إدارة ترامب لقانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية (IEEPA) باعتباره مصدرًا للسلطة الجمركية، ووصفت الرسوم بأنها “ضرائب فُرضت على نزوة دون إشعار أو إجراءات قانونية واضحة".

وتقول الولاية إن النظام الجمركي الجديد تسبب في فوضى عارمة في الأسواق، حيث أدى إلى محو مئات المليارات من الدولارات من القيمة السوقية، وتجميد الاستثمارات، وتهديد البلاد بدخول ركود اقتصادي، ووصفت الدعوى هذه الإجراءات بأنها “غير مدروسة وتفتقر إلى المساءلة الديمقراطية”.

كاليفورنيا تتحمّل العبء الأكبر

وتتحمّل كاليفورنيا العبء الأكبر من هذه الرسوم باعتبارها خامس أكبر اقتصاد في العالم، وأكبر مستورد للسلع في الولايات المتحدة، وتشير الدعوى إلى أن 12 ميناءً في الولاية، والتي تستقبل 40% من الواردات الأمريكية، قد تتعرض للشلل.

كما نبهت إلى أن الرسوم الانتقامية من الصين ودول أخرى قد تضرّ بقطاع الزراعة في كاليفورنيا، والذي بلغت قيمة صادراته 23.6 مليار دولار في 2022، ما قد يؤدي إلى فقدان آلاف الوظائف.

على نيوسوم التركيز على مشكلات ولايته

وردّ المتحدث باسم البيت الأبيض، كوش ديساي على الدعوى القضائية قائلًا إن حاكم “كاليفورنيا”، غافين نيوسوم ينبغي أن يركز على معالجة الجريمة والتشرد وارتفاع الأسعار في ولايته، بدلًا من محاولة وقف سياسة جمركية تهدف لحماية الصناعات الأمريكية.

وأضاف ديساي: “إدارة ترامب بأكملها ملتزمة بمعالجة هذه الحالة الطارئة الوطنية بكل الأدوات المتاحة لنا، من التعريفات إلى المفاوضات”.