3 وزراء يبحثون التعاون في مشروع إنتاج وقود الطائرات المستدام

عقد وزراء البترول والبيئة والطيران، اجتماعًا لبحث آليات تنسيق الجهود بين الوزارات الثلاث، بشأن مشروع إنتاج وقود الطائرات المستدام ومتابعة موقف المشروع، الذي تنفذه الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات حاليًا ضمن المحاور الرئيسية لاستراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية.

وبحسب بيان للبترول، اليوم الخميس، أكد وزير البترول، المهندس كريم بدوي، أن هذا الاجتماع يأتي في إطار العمل بروح الفريق الواحد، ويعكس حرص الحكومة على تعزيز العمل التكاملي بين الوزارات في تنفيذ المشروعات ذات الجدوى الاقتصادية والبيئية الكبيرة، مثل مشروع إنتاج وقود الطائرات المستدام لتعظيم المردود والاستفادة منه لصالح الاقتصاد.

توفير منتجات خضراء صديقة للبيئة

وأضاف الوزير، أن هذا المشروع يأتي ضمن حزمة مشروعات خضراء، تبنت الوزارة تنفيذها، من خلال الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات لتوفير منتجات خضراء صديقة للبيئة، والمساهمة في خفض الانبعاثات الكربونية.

كما يهدف المشروع لتلبية الطلب المحلي المرتقب خلال السنوات القليلة المقبلة على هذا النوع من الوقود الأخضر، وفتح آفاقًا جديدة للتصدير للأسواق الخارجية، استثمارًا لتنامي الطلب العالمي، لا سيما في ظل امتلاك قطاع البترول للمقومات الفنية واللوجستية اللازمة لنجاح المشروع.

وأكدت وزيرة البيئة، ياسمين فؤاد، أهمية المتابعة والتنسيق والتكامل بين الجهات المعنية بإنتاج وقود مستدام للطائرات، موضحة أن هذا التعاون يأتي في إطار حرص الدولة على تعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر، والوفاء بالتزاماتها الدولية في خفض الانبعاثات.

وشددت على أهمية توحيد الجهود بين القطاعات المختلفة لدعم توجه مصر نحو استخدام مصادر طاقة نظيفة ومستدامة، خاصةً في قطاع الطيران الذي يعد من القطاعات الحيوية والمؤثرة بيئيًا.

تقليل البصمة الكربونية

وأضافت وزيرة البيئة، أن إنتاج الوقود المستدام للطائرات (SAF) يمثل خطوة محورية نحو تقليل البصمة الكربونية لقطاع الطيران، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع وزارتي البترول والطيران المدني لوضع خارطة طريق واضحة لدعم هذا التوجه.

وتابعت بأن ذلك يأتي من خلال تحفيز الاستثمارات وبناء شراكات مع القطاع الخاص، بهدف تعزيز استخدام هذا النوع من الوقود الحيوي كبديل نظيف وآمن يواكب المعايير البيئية الدولية، 

ولفتت إلى أن شهادات الكربون لا يُسمح ببيعها أو يتم تداولها إلا وفقًا لضوابط ومعايير محددة، مشيرة إلى أن وزارة البترول حددت نسب خفض الانبعاثات ضمن خطة المساهمات الوطنية لعدد من المشروعات ذات الأولوية ،مستعرضة الآلية التي يتم من خلالها تنظيم بيع شهادات الكربون.

وأشارت إلى استراتيجية الاقتصاد الحيوي التي تم إعدادها، ضمن جهود الدولة لتعزيز إنتاج الوقود الحيوي في مصر باعتباره منتجًا مستدامًا وصديقًا للبيئة، موضحة المستجدات المتعلقة بزيوت الطعام المستعملة، والتي يمكن الاستفادة منها كمدخل رئيسي في هذا المشروع.

ونبهت إلى أنه تم إعداد دراسة متكاملة حول هذه الزيوت من خلال جهاز تنظيم إدارة المخلفات، باعتبارها من المخلفات ذات القيمة. 

ولفتت إلى وجود قانون تنظيم إدارة المخلفات الذى ينظم استخدام تلك الزيوت، حيث يتم إصدار التراخيص اللازمة للعاملين في هذا المجال من خلال الجهاز، مؤكدة أنه جارى الانتهاء من جميع الإجراءات الخاصة بهذا الشأن.

وأوضحت فؤاد أن إدارة جميع أنواع المخلفات تقع ضمن المجالات التي تحصل على حوافز خضراء في قانون الاستثمار، فقد تم تحديد 4 مجالات لإتاحة فرص لمشاركة فعالة للقطاع الخاص في الاستثمار وهي الهيدروجين الأخضر والنقل الكهربي، وإدارة المخلفات وبدائل الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، حيث يتم إتاحة عدة حوافز وامتيازات من خلال قانون الاستثمار للمستثمرين فى تلك المجالات.

إنتاج الوقود الحيوي من زيوت الطعام المستعملة 

وزادت وزيرة البيئة بأن جهاز تنظيم إدارة المخلفات سيعد خلال الفترة المقبلة "Business Model"، لاستخدام مدخلات إنتاج الوقود الحيوي من زيوت الطعام المستعملة والمخلفات الزراعية وغيرها، لتحديد الجدوى الاقتصادية والتكلفة، بما يضمن استدامة المنظومة وجذب الاستثمارات في هذا المجال.

وأكد وزير الطيران المدني، سامح الحفني، أهمية توطين صناعة وقود الطائرات المستدام (SAF) في مصر، وفقًا للمعايير الدولية المعتمدة من منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو)، عبر التنسيق والتعاون الوثيق مع سلطة الطيران المدني المصرب.

وأوضح أن هذا التوجه يأتي ضمن رؤية استراتيجية للتحول نحو الطاقة النظيفة في قطاع الطيران، مؤكدًا أهمية تعزيز أطر التكامل والتعاون بين مختلف الوزارات والجهات المعنية بالدولة، في سبيل دعم إنشاء وتطوير صناعة الوقود المستدام للطائرات.

وأشار وزير الطيران المدني إلى أن إنشاء الشركة المصرية لإنتاج وقود الطائرات المستدام (ESAF) يُعد خطوة فارقة نحو تمكين مصر من ريادة هذه الصناعة الواعدة على مستوى القارة الأفريقية.

وأشاد بالدور المحوري الذي تضطلع به وزارة البترول والثروة المعدنية، لما تمتلكه من خبرات متقدمة في مجالات التكرير والطاقة، تسهم في دعم الإنتاج المحلي والدولي بجودة وكفاءة عالية.

وأضاف الحفني أن المشروع يُعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي لإنتاج وتوزيع الوقود المستدام، ويُترجم التزاماتها الدولية في مجالات الاستدامة والبيئة، من خلال خفض الانبعاثات الكربونية، ودعم التحول لمصادر الطاقة النظيفة في القطاعات الحيوية.