"البيئة": ندرس إنتاج الوقود من زيوت الطعام المستعملة ومخلفات الزراعة

أعلنت وزيرة البيئة، ياسمين فؤاد، أن جهاز تنظيم إدارة المخلفات سيعد خلال الفترة المقبلة "Business Model"، لاستخدام مدخلات إنتاج الوقود الحيوي من زيوت الطعام المستعملة والمخلفات الزراعية وغيرها، لتحديد الجدوى الاقتصادية والتكلفة، بما يضمن استدامة المنظومة وجذب الاستثمارات في هذا المجال، باعتباره منتجًا مستدامًا وصديقًا للبيئة.

وبحسب بيان، اليوم الخميس، جاء ذلك خلال اجتماع جمع بين وزراء البترول والبيئة والطيران، لبحث آليات تنسيق الجهود بين الوزارات الثلاث بشأن مشروع إنتاج وقود الطائرات المستدام ومتابعة موقف المشروع، الذي تنفذه الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات حاليًا ضمن المحاور الرئيسية لاستراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية.

إنتاج الوقود المستدام للطائرات

وأضافت وزيرة البيئة، أن إنتاج الوقود المستدام للطائرات (SAF) يمثل خطوة محورية نحو تقليل البصمة الكربونية لقطاع الطيران، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع وزارتي البترول والطيران المدني لوضع خارطة طريق واضحة لدعم هذا التوجه.

وتابعت بأن ذلك يأتي من خلال تحفيز الاستثمارات وبناء شراكات مع القطاع الخاص، بهدف تعزيز استخدام هذا النوع من الوقود الحيوي كبديل نظيف وآمن يواكب المعايير البيئية الدولية، لافتة إلى أن شهادات الكربون لا يُسمح ببيعها أو يتم تداولها إلا وفقًا لضوابط ومعايير محددة.

وأشارت إلى أن وزارة البترول حددت نسب خفض الانبعاثات ضمن خطة المساهمات الوطنية لعدد من المشروعات ذات الأولوية، مستعرضة الآلية التي يتم من خلالها تنظيم بيع شهادات الكربون.

منتج صديقة للبيئة

ونبهت إلى استراتيجية الاقتصاد الحيوي التي تم إعدادها، ضمن جهود الدولة لتعزيز إنتاج الوقود الحيوي في مصر باعتباره منتجًا مستدامًا وصديقًا للبيئة، موضحة المستجدات المتعلقة بزيوت الطعام المستعملة، والتي يمكن الاستفادة منها كمدخل رئيسي في هذا المشروع.

وزادت بأنه تم إعداد دراسة متكاملة حول هذه الزيوت من خلال جهاز تنظيم إدارة المخلفات، باعتبارها من المخلفات ذات القيمة، لافتة إلى وجود قانون تنظيم إدارة المخلفات الذى ينظم استخدام تلك الزيوت، حيث يتم إصدار التراخيص اللازمة للعاملين في هذا المجال من خلال الجهاز، مؤكدة أنه جار الانتهاء من جميع الإجراءات الخاصة بهذا الشأن.

وأكدت فؤاد أن إدارة جميع أنواع المخلفات تقع ضمن المجالات التي تحصل على حوافز خضراء في قانون الاستثمار، فقد تم تحديد 4 مجالات لإتاحة فرص لمشاركة فعالة للقطاع الخاص في الاستثمار وهي الهيدروجين الأخضر والنقل الكهربي، وإدارة المخلفات وبدائل الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، حيث يتم إتاحة عدة حوافز وامتيازات من خلال قانون الاستثمار للمستثمرين فى تلك المجالات.