وزير المالية لسفراء 15دولة آسيوية: الاقتصاد المصري يتطور للأفضل

أكد وزير المالية، الدكتور أحمد كجوك، أن مؤشرات الأداء الاقتصادي في مصر خلال العام المالي الحالي تعكس تحسنًا ملموسًا في مختلف القطاعات، مشيرًا إلى أن معدل النمو ارتفع من 2.5% إلى 3.9% خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2024، كما تراجع معدل التضخم بشكل كبير من 33.3% في مارس 2024 إلى 13.6% في مارس 2025.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع سفراء 15 دولة آسيوية بمقر إقامة السفير التركي بالقاهرة، حيث أوضح أن مصر نجحت في تحقيق فائض أولي بنسبة 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من يوليو إلى مارس 2025، كما انخفض العجز الكلي للموازنة إلى 6.3% من الناتج المحلي.

وأشار كجوك، إلى أن الصادرات غير البترولية سجلت نموًا ملحوظًا بنسبة 33%، بإجمالي إيرادات بلغت نحو 32 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الحالي، مما يعكس تحسن أداء قطاع التجارة الخارجية.

وفيما يخص الإيرادات العامة، أوضح الوزير أن مصر حققت أعلى معدل نمو سنوي في الإيرادات الضريبية بنسبة 38%، نتيجة السياسات الهادفة إلى بناء الثقة مع مجتمع الأعمال وتوسيع القاعدة الضريبية، مشددًا على أن الحكومة مستمرة في تقديم التسهيلات والحوافز اللازمة لدعم النشاط الاقتصادي.

وأضاف كجوك أن تحويلات المصريين بالخارج شهدت قفزة كبيرة بنمو بلغ 82% خلال النصف الأول من العام المالي، كما حققت عدة قطاعات اقتصادية أداءً قويًا، حيث سجل القطاع السياحي نموًا بنسبة 13.1%، والصناعات التحويلية 12.4%، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 15.1%.

وأوضح الوزير، أن القطاع الخاص يواصل لعب دور محوري في دعم الاقتصاد، حيث استحوذ على نحو 60% من إجمالي الاستثمارات خلال الـ6 أشهر الماضية، وهو ما يعكس ثقة المستثمرين في السوق المصرية.

وأكد أن مصلحة الضرائب المصرية تمد يد الثقة والشراكة والمساندة لمجتمع الأعمال، في إطار رؤية متكاملة لتمكين القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن موازنة العام المالي المقبل 2025/2026 ستكون موازنة نمو واستقرار وشراكة مع مجتمع الأعمال، وتركز على دعم الإنتاج والصناعة والتصدير والسياحة من خلال برامج ومبادرات أكثر استهدافًا.

وشدد الوزير على استعداد الحكومة للعمل المشترك لتذليل أي تحديات تواجه المستثمرين، وتقديم حوافز استثمارية تنافسية، بما يحافظ على استقرار الاقتصاد المصري ويعزز تنافسيته على المستويين الإقليمي والدولي.