بعد رفع مرتبات موظفي الحكومة.. ما مصير القطاع الخاص؟

بالتزامن مع إقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، رفع الحد الأدنى للأجور لـ6 آلاف جنيه، قال عضو المجلس القومي للأجور مجدي البدوي، إنه سيتم التشاور مع ممثلي العمال بشأن رفع مرتبات العاملين بالقطاع الخاص خلال الفترة المقبلة.

وأقر الرئيس السيسي خلال اجتماع اليوم، مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير المالية محمد معيط، حزمة من الإجراءات بقيمة 180 مليار جنيه للتخفيف من حدة الأزمة الاقتصادية والتخفيف من الأعباء المعيشية على المواطنين.

وتضمنت الحزمة الاجتماعية رفع الحد الأدنى للأجور، وزيادة علاوة غلاء المعيشة، وزيادة حد الإعفاء الضريبي، وزيادة الفائدة المالية الممنوحة للمستفيدين من "تكافل وكرامة"، ومضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات.

ما مصير مرتبات موظفي القطاع الخاص؟

زيادة مرتبات موظفي الحكومة، دفعت العاملين بالقطاع الخاص إلى طرح تساؤلات حول موقف مرتباتهم وهل سيتم رفعها هي الأخرى أم لا؟.

وأضاف البدوي لـ“تليجراف مصر”، أن السنة المالية بالقطاع الخاص تبدأ في يناير، وبالتالي فإن القرار بزيادة المرتبات ستتطلب عقد اجتماعات مع النقابات العمالية.

وتوقع عضو المجلس القومي للأجور، أن تشهد مرتبات العاملين بالقطاع الخاص زيادة خلال الفترة المُقبلة، خصوصًا مع ارتفاع الأسعار خلال الفترة الماضية.

وفي أكتوبر الماضي 2023،  قرر المجلس القومي للأجور برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد، رفع الحد الأدنى للأجور للموظفين بالقطاع الخاص إلى 3500 جنيه بدلًا من 3000 جنيه، بدء تنفيذها أول يناير الماضي.

وشمل القرار أيضًا صرف علاوة دورية سنوية لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني، وبحد أدنى 200 جنيه (بزيادة 100%).

وأكد البدوي، أن الشركات والقطاعات الخاصة التزمت جميعًا بقرار رفع المرتبات، ولم تتقدم أي شركة بطلب تأجيل تطبيق الحد الأدنى للأجور، خاصةً أن القرار جاء دون استثناء.