رحلة زيادة الحد الأدنى للأجور.. من 700 إلى 6000 جنيه

اعتبارًا من مارس المقبل، يرتفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الحكومي بنسبة 50%، تصل إلى 6000 جنيه، وفقًا للقرارات الرئاسية اليوم الأربعاء.

رحلة الحد الأدنى للأجور

مر الحد الأدنى للأجور بعدة تطورات منذ تطبيقه في مصر عام 2011 بقيمة 700 جنيه، ليصل إلى 6000 جنيه، ليرتفع بنحو 757% على 9 مرات خلال 9 أعوام، منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية عام 2014.

قال نائب رئيس اتحاد عمال مصر، عضو المجلس القومي للأجور، مجدي البدوي، إن حقوق العمال شهدت تطورًا ملحوظًا منذ 2011، ليقفز الحد الأدنى للأجور من خانة المئات إلى الآلاف لأول مرة في 2014، مواصلًا الارتفاع حتى العام الجاري.

وأضاف البدوي لـ"تليجراف مصر"، أنه في عام 2010 رفع المجلس القومي للأجور الحد الأدنى لمرتبات جميع العاملين بموجب قرار لمحكمة القضاء الإداري إلى 400 جنيه ليتناسب مع الحد الأدنى لتكاليف المعيشة وقتها.

قرارات الرئيس السيسي اليوم

جاء قرار الرئيس السيسي اليوم عقب اطلاعه على تطورات الوضع الاقتصادي العام، وإجراءات الحكومة لضبط أسعار السلع والخدمات بالأسواق، والحد من التضخم، وتحقيق الاستقرار على مستوى الاقتصاد الكلي، بحسب المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

وشهدت مصر موجة غلاء في أسعار السلع والمنتجات منذ بداية العام الجاري، حيث أعلنت بعض الشركات أكثر من قائمة للأسعار على مدار يناير الماضي، في ظل وصول الدولار بالسوق السوداء لمستويات قياسية اقتربت من 75 جنيها، قبل أن يتراجع ويعاود الارتفاع مرة أخرى.

ويتوقع عضو المجلس القومي للأجور، أن تسهم زيادة المرتبات في تقليل أعباء التضخم (ارتفاع أسعار السلع والخدمات) عن كاهل المواطنين، لكنها لن ترفع القدرة الشرائية للمستهلك (الموظف) بالصورة التي تتناسب مع ارتفاعات التضخم (معدل التضخم السنوي سجل 35.2% في ديسمبر وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء)، خاصة أن أسعار السلع تشهد تقلبات بسبب جشع التجار.

تطور الحد الأدنى للأجور في مصر

يوليو 2011: 700 جنيه.
يوليو 2014: 1200 جنيه.
يوليو 2017: 1700 جنيه.
يوليو 2019: 2000 جنيه.
يوليو: 2021: 2400 جنيه .
أبريل 2022: 2700 جنيه.
أكتوبر 2022: 3000 جنيه.
أبريل 2023: 3500 جنيه.
سبتمبر 2023: 4000 جنيه.
فبراير 2024: 6000 جنيه.

تكلفة حزمة الحماية الاجتماعية

وبلغت تكلفة حزمة الحماية الاجتماعية التي وجه الرئيس بتطبيقها بداية من شهر مارس المقبل نحو 180 مليار جنيه، وتضمنت رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الحكومي، وزيادة علاوة غلاء المعيشة، وزيادة حد الإعفاء الضريبي، وزيادة الفائدة المالية الممنوحة للمستفيدين من "تكافل وكرامة"، ومضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات.

كما وجه الرئيس بتبكير صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، بحد أدنى 150 جنيهاً وتكلفة إجمالية 11 مليار جنيه، وصرف حافز إضافي، يبدأ من 500 جنيه للدرجة السادسة، ويزيد بقيمة 50 جنيهاً لكل درجة، ليصل إلى 900 جنيهاً للدرجة الممتازة، بتكلفة 37,5 مليار جنيه، بتكلفة إجمالية نحو 65 مليار جنيه.

وتم زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، ورفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ليصل إلى 6 آلاف جنيه، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيهاً حسب الدرجة الوظيفية، لتكون زيادة درجات الوظائف الحكومية، كالتالي: (1000 جنيه للدرجات من السادسة إلى الرابعة، و1100 جنيه للدرجات من الثالثة للأولى، و1200 جنيه للدرجات من مدير عام إلى وكيل أول وزارة).